|
|
 |
|
شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
رئیس اتاق ایران در اجلاس بحران مالی جهانی، آموزهها و تجربههای کشورهای عضو اکو
دكتر نهاونديان: اکو بستر مناسبی برای اجرای پروژههای فراکشوری است...
در اجلاس بحران مالی جهانی، آموزهها و تجربههای کشورهای عضو اکو كه با حضور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، «وضعیت اقتصادی جهانی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران در خصوص «نقش بخش خصوصی کشورهای عضو اکو در مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی جهانی»، گفت: در این مورد نقش همکاریهای منطقهای در کاهش مسائل مالی بسیار مهم است. همکاری میان کشورها وجود داشته است، اما همکاریهای سازمان یافته در قالب سازمانهای بینالمللی به قرن 14 باز میگردد.
وی افزود: پس از قرن بیستم، بحث همکاریهای منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد و در بحران دهه1930 نظام تجارت جهانی فرو ریخت و گفتوگوهای سیاسی - اقتصادی اروپا و آمریکا به منظور بازسازی تجارت افزایش یافت و حاصل آن تأسیس بانک بینالمللی توسعه و صندوق بینالمللی پول بود.
نهاوندیان تصریح کرد: همزمان با تلاشهای بینالمللی، تلاشهایی نیز برای وحدت اروپا انجام میشد و کمیسیون اقتصادی اروپا به وجود آمد و جامعه اروپا شکل گرفت و کشورهای در حال توسعه جهان تمایل بیشتری برای همکاری بروز دادند، اما در دهه 50 و60 بیشتر همگراییها با تأثیر از جنگ سرد و دو قطبی شدن با اهداف سیاسی بود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: پس از دگرگونیهای ساختاری در روابط بینالملل و با توجه به سرعت گرفتن آهنگ جهانی شدن، جهان وارد مرحله انتقالی جدیدی شده است و ما هم زمان با تمایل به جهانی شدن، تمایل به منطقهگرایی را نیز شاهد هستیم و بهجایاینکه منطقهگرایی در مقابل جهانی شدن باشد، مقدمه آن شده است.
وی تأکید کرد: نکته مهم دیگر این است که به موازات رنگ باختن قطبيگریهای سیاسی، همکاریهای اقتصادی شکل گرفته و اقتصاد مبنای همکاریها میشود و به جای بحث قدرتهای نظامی، قدرتهای اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد و به جای سربازها، تجار و به جای پادگانهای نظامی، کارخانهها اهمیت مییابد.
نهاوندیان یادآور شد: امروز همچنین روز بزرگداشت «خواجه نصیرالدین طوسی» است و تقارن برگزاری این اجلاس در این روز بسیار جالب توجه است زیرا وی که از مفاخر ایران و همه کشورهای عضو اکو است در 7 قرن پیش، کتابی به نام «اخلاق ناصری» در بحث اخلاق، اقتصاد و سیاست نوشت.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: وی در این کتاب اصناف را به چهار دسته تقسیم میکند که به این صورت است: علما و اهل قلم مانند «آب»، کشاورزان و دهقانان مانند «خاک»، قوای ارتش مانند «آتش» و تجار و بازرگانان مانند «هوا» هستند که در جایی ساکن نیستند و اگر مانع حرکت هوا شویم، مانع ادامه حیات آن شدهایم.
وی توضیح داد: ما امروز به دنبال جهانی شدن اقتصاد هستیم و اتفاقهایی را که در 3 سال گذشته در اقتصاد جهان دیدیم، جنبه منفی آن است که بحران در یک منطقه، همه کشورها را متأثر کرد.
نهاوندیان عنوان کرد: تجربه 8 سال گذشته نشان داد که احیای دوباره یک جانبهگرایی بیعاقبت است و نمیتواند موفق باشد و یک درس بزرگ بحران مالی جهانی این است که اگر مسائل جهانی هستند، باید راهحلهای آنها نیز جهانی باشد.
وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که برای مقابله با آثار و عوارض بحران مالی، بیشتر دولتها شروع کردند به معرفی و ارائه بستههای حمایتی و نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که همچنان که ما افزایش تقاضا را در سطح بازار ملی هدف خود قرار دادیم، باید افزایش تقاضا در سطح جهان را نیز برای مقابله با بحران داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران اعلام کرد: اگر دولتها در حال کمک به واحدهای تولیدی هستند، باید به دنبال تحریک تقاضا در بازار جهانی باشند. یکی از توصیههای ما توجه به همکاریهای منطقهای است تا شتاب بگیرند و در این صورت پروژههایی که امکانسنجی آنها در بازار ملی توجیه اقتصادی ندارد، در بازار جهانی با استفاده از مزیت مقیاس از توجیه اقتصادی برخوردار خواهند شد.
نهاوندیان گفت: نکته مهمی که در اجلاس «جی20» مطرح شد نیز این بود که ما باید به سمت راهحلهای فراکشوری حرکت کنیم و همکاریهای منطقهای مانند اکو بستر خوبی برای اجرای پروژههای فراکشوری است.
وی ادامه داد: سازمان اکو با هدف گسترش تجارت میان کشورهای عضو خود ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارد، اما با وجود این ظرفیتها، اگر ارزیابی واقع بینانهای داشته باشیم باید در مورد میزان توفیق اکو بگوییم که با وجود توافقهای فراوان، میزان تحقق چشماندازها و پیشبینیهای بنیانگذاران آن در عمل با آمارها فاصله دارد و ما هنوز سهم شایستهای در مبادلههای منطقهای نداریم.
رئیس اتاق ایران افزود: شاید یکی از عوامل اصلی این وضعیت این باشد که توجه کافی به بخش خصوصی کشورها نکردهایم و گفتوگوهای همکاریهای اکو، میان دولتها مانده و بخش خصوصی انگیزه کافی برای استفاده از ظرفیتها پیدا نکرده است، بنابراین شاید لازم باشد «تشویق بخش خصوصی برای کار» در دستور کار دولتهای عضو اکو قرار گیرد.
وی بیان کرد: موافقتنامه اکوتا امضا شده است، اما هنوز آثار عملیاتی آن را مشاهده نکردهایم و کشورهای عضو برای سرمایهگذاری در کشورهای عضو دیگر، ترجیح قابل توجهی نمیبینند.
• پیشنهادهاي اتاق ایران و کمیته اکوی ایران
نهاوندیان ادامه داد: پیشنهادهایی از سوی اتاق ایران و کمیته اکوی ایران در 12مورد تهیه شده و شامل موارد زیر است:
1- برنامه 10ساله اتاق بازرگانی و صنعت اکو که تصویب شده است، باید شتاب گیرد.
2- لازم است در اکو از تجربه سازمانهای منطقهای موفق دیگر نیز استفاده کنیم.
3- شرکتهای بزرگ کشورهای عضو اکو به منظور تأمین سرمایه پشتیبان با هدف حمایت مالی، تشویق و تقویت شوند.
4- صندوقهای سرمایهگذاری مشترک برای تأمین مالی پروژههای فراملی تأسیس شوند.
5- شرکتهای بیمه منطقهای تأسیس و تقویت شوند.
6- به تبادل تجربهها در زمینه تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی پرداخته شود.
7- به آموزش مدیران بنگاهها توجه جدی شود.
8- نظارت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس دقیقتر شود.
9- مجمع تجاری اکو با حضور نمایندگان بخش خصوصی در کنار اجلاس سالانه وزرای اقتصاد و تجارت اکو برگزار شود.
10- توافقنامههاي تسهيل صدور ويزا اجرايي شود.
11- موافقتنامه اكوتا اجرايي شود و ساير اعضا نيز به آن بپيوندند.
12- اطلاعرساني به هنگام و شفافسازي قوانين تجاري و اعمال راهكارهاي اقتصادي با ويژگي قابل پيشگيري بودن.
رئيس اتاق ايران در خاتمه بيان كرد: در صورتيكه بتوانيم فضاي كسبوكار را در اكو بهبود ببخشيم ميتوانيم جايگاه بيشتر و بهتري در اقتصاد جهاني داشته باشيم و به حل بحرانهاي جهاني كمك كنيم.
در ادامه اين جلسه «دکتر علي صالحآبادی»، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: اگر بخواهیم علل بحران بزرگ مالی جهانی را بررسی کنیم باید بگویم که نخستین علت آن به مقرراتزدایی و آزادسازی بازارها به ویژه در بازارهای سرمایه برميگردد.
وی افزود: قیمت نفت خام سال گذشته افزایش یافت و ما شاهد حباب قیمتها بودیم و شرایط آسان اعطای اعتبار و قیمتگذاری اشتباه، سبب ایجاد ریسکهای پرخطری شد و همچنین وامهای زیاد و بدون محدودیت سبب انباشت بیشتر ریسکهای روز افزون شد.
صالحآبادی یادآور شد: WFE (فدراسیون بینالمللی بورسها) اعلام کرده است در ماه ژانویه سال2007 سرمایه موجود در بازار بورسها 51 تریلیون دلار بوده و در ژانویه سال2008 این رقم به 54 تریلیون رسیده است، اما در سال2009 از 54 به 30 تریلیون کاهش یافت که بسیار چشمگیر است.
رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: اما در حالی که بازار بورس آمریکا سال2008 ميلادي 39 درصد کاهش داشته و بازار آسیا و پاسیفیک 45درصد و اروپا و خاورمیانه 49 درصد کاهش داشتهاند، بازار بورس تهران تنها 30 درصد کاهش داشته است.
صالحآبادی اضافه کرد: در سال2009 پیشنهادهایی باید مورد توجه قرار گیرد از جمله اینکه پیش نیازهای سرمایهای به وجود آید و بانکهای سایر هم زیر مقررات قرار گرفته و بانک مرکزی کنترل بیشتری روی مؤسسههای مالی اعمال کنند.
وی یادآور شد: اولویت دیگر این است که به دنبال همکاریهای بیشتر میان بازارهای بورس و مکانیسمهای مؤسسههای وضع مکانیسم باشیم و مدیریت ریسک را بهتر انجام دهیم.
صالحآبادی تأکید کرد: اما باید بررسی کنیم که چرا بازار سرمایه ایران كمتر از بحران جهانی متأثر شده است و در این باره باید گفت که کارکرد OTC مجاز شناخته شده و زیر نظارت سازمان بورس است و تمامی ورودیها به شاخص بورس باید لیسانس داشته باشند و تمامی این موارد زیر نظر مسؤولان است و از سوی دیگر ابزارها با شریعت در ایران مطابقت دارند، ضمناینکه ابزارهای مالی ما خیلی پیچیده نیستند و نظارت هم پرکیفیت است و تنوع در بازار بورس تهران زیاد بوده و ما 40 صنعت مختلف داریم.
وی عنوان کرد: یکی از درسهایی که از بحران آموختهایم این است که مقرراتزدایی و کمبود نظارت ریسک را در بازارهای سرمایه بالا میبرد و به اقتصاد کشور شوک وارد ميكند و ناظران باید به آن توجه کنند، از سوی دیگر همکاریهای منطقهای نیز بسیار مهم است و نقش موازین اسلامی برای جلوگیری از بحران در بازار را نیز نباید فراموش کرد.
رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: مسأله مهم دیگر جلوگیری از ربا است و مؤسسههای مالی باید با هم همکاری کنند تا تأمین مالی بخش دولتی و خصوصی با سهولت انجام شود.
|
|
|
|
|
|

|

|
نقش صنعت در
گسترش و توسعه استان قم به مراتب بيش از بخش كشاورزى بوده است. يكى از
دلايل گسترش كارگاههاى صنعتى در اين استان، نزديكى به شهر تهران و از طرف
ديگر به دو استان صنعتى اصفهان و مركزى مىباشد.
صنايع قم عبارتند از: كانىهاى غيرفلزى (27/7درصد)، صنايع نساجى، چرم و
كفش (24درصد)، صنايع ماشينآلات، ابزار و محصولات فلزى (22درصد). |
| 

 |