|
|
 |
|
شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
مدير عامل سازمان توسعه برق خبر داد: صدور موافقت اوليه احداث 34 هزار مگاوات سيكل تركيبي توسط بخش خصوصي
مدير عامل سازمان توسعه برق ايران گفت: 50 موافقت اوليه به روش B.O.O (ساخت ،راهاندازي ، مالكيت) براي احداث نيروگاههاي جديد به ظرفيت 34 هزار مگاوات براي بخش خصوصي صادر شده است...
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سيد علي بنيهاشمي افزود: در راستاي سياستهاي دولت و وزارت نيرو مبني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي از سرمايهگذاران بخش خصوصي دعوت مي شود كه به سازمان توسعه برق ايران مراجعه كنند.
وي ادامه داد: سازمان توسع برق راهنماييهاي لازم را به عمل خواهد آورد تا سرمايهگذاران بخش خصوصي بتوانند در احداث نيروگاههاي جديد سرمايهگذاري مطمئن را انجام دهند تا علاوه بر تامين نياز شبكه برق نقشي در توسعه و آباداني كشور داشته باشند.
بنيهاشمي تاكيد كرد:سرمايه گذاران بخش خصوصي از محل فروش برق نيروگاه ميتوانند بازگشت سرمايه و سودآوري مناسبي را هم داشته باشند.
مدير عامل سازمان توسعه برق ايران با بيان اينكه دولت بخاطر افزايش راندمان در شبكه برق در حال حاضر بحث احداث نيروگاه سيكل تركيبي را در دستور كار خود دارد گفت: سازمان توسعه برق حدود 50 موافقت اوليه( B.O.O ساخت ،راه اندازي ،مالكيت) براي احداث نيروگاههاي جديد به ظرفيت 34 هزار مگاوات براي بخش خصوصي صادر كرده است.
*بخش خصوصي 8 درصد انرژي كشور را تامين مي كند
وي ادامه داد: از اين تعداد در حال حاضر شش نيروگاه رودشور، فردوسي، عسلويه، خرمشهر، كهنوج و نوشهر به روش B.O.O توسط بخش خصوصي احداث شده كه با توليد 3274 مگاوات حدود 8 درصد انرژي كشور را تامين مي كند.
سيد علي بنيهاشمي گفت: علاوه بر اين شش نيروگاه شش نيروگاه ديگر نيز با سرمايهگذاري بخش خصوصي به روش B.O.O عمليات اجرايي آن در دست اقدام و در حال احداث است.
به گفته وي، اين 34 هزار مگاوات موافقت اوليه بالاي 60 درصد ظرفيت نصب شده كشور را تامين خواهد كرد بنابراين در حال حاضر اگر بخش خصوصي مراجعه كند باز هم 34 هزار مگاوات و بيشتر ميتوانيم موافقت اوليه صادر كنيم و محدوديتي براي بخش خصوصي وجود ندارد.
وي افزود: اگر بخش خصوصي براي احداث نيروگاه سيكل تركيبي مراجعه كند به هيچ عنوان نيروگاه دولتي جديد شروع نخواهد شد.
منبع:خبرگزاری فارس
|
|
|
|
|
|

|

|
نقش صنعت در
گسترش و توسعه استان قم به مراتب بيش از بخش كشاورزى بوده است. يكى از
دلايل گسترش كارگاههاى صنعتى در اين استان، نزديكى به شهر تهران و از طرف
ديگر به دو استان صنعتى اصفهان و مركزى مىباشد.
صنايع قم عبارتند از: كانىهاى غيرفلزى (27/7درصد)، صنايع نساجى، چرم و
كفش (24درصد)، صنايع ماشينآلات، ابزار و محصولات فلزى (22درصد). |
| 

 |