سه شنبه 11 اسفند 1388 تورم، نرخ ارز و انحراف از برنامه چهارم توسعه عامل كاهش صادرات در كنفرانس خبري بسته پيشنهادي اتاق ايران براي برون رفت از مشكلات توليد و صنعت كه امروز با حضور نايب رئيس اتاق ايران، رئيس كميسيون اقتصاد كلان و رئيس كميسيون صنعت اتاق برگزار شد، راه‌كارهاي برون رفت از مشكلات اقتصادي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت... به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «مهندس هوشنگ فاخر» نايب رئيس اتاق ايران گفت: ما بايد به اين مسأله فكر كنيم كه با توجه به اين‌كه قيمت حامل‌هاي انرژي سال آينده در كشور افزايش مي‌يابد چه بايد كرد تا بخش توليد كشور سرپا باقي بماند، زيرا در شرايط ياد شده، شرايط براي واحدهاي توليدي بسيار مشكل مي‌شود، ضمن اين‌كه اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز از نظر منطقي درست است و بايد براي حفاظت از ذخاير نفت كشور و جلوگيري از اسراف، عملي شود. وي افزود: در اين مورد ما بايد 2 مسأله را مد نظر داشته باشيم، يكي اين‌كه اين شرايط به غير از چند گروه از توليدهاي ما كه به شكل انبوه توليد مي‌شوند و واحدهاي بزرگ محسوب مي‌شوند و از حمايت دولت نيز برخوردار هستند، واحدهاي متوسط و كوچك را در معرض خطر جدي قرار خواهد داد. فاخر ادامه داد: مسأله ديگر بحث بدهي‌هاي معوقه‌ است كه مربوط به بخش توليد است و علت آن اين است كه واحدهاي توليدي توان پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارند. نايب رئيس اتاق ايران بيان كرد: بنابراين بايد بررسي كنيم كه آيا سياست‌ها و كارهاي فعلي اقتصادي براي رسيدن ما به اهداف برنامه 5 ساله پنجم توسعه كشور و افق 1404 كافي است يا نه؟ وي تصريح كرد: يك حساب ساده به ما نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي موجود ما اين توان لازم براي اهداف تعيين شده را ندارد. فاخر يادآور شد: براساس اعلام بانك مركزي درآمد سرانه هر نفر ايراني 5 هزار دلار است در صورتي كه اين رقم در كشورهاي توسعه يافته بين 30 تا 50 هزار دلار است و هرچه درآمد بيشتر باشد، ميل به پس انداز نيز افزايش مي‌يابد، اما حتي با فرض اين‌كه ميل به پس انداز در ايران با كشورهاي ديگر يكسان و حدود 10 درصد باشد، عددي كه به دست مي‌آيد اين است كه در ايران براي سرمايه‌گذاري هر نفر 500 دلار وجود دارد و در كشورهاي پيشرفته فعلي اين رقم 3 تا 5 هزار دلار است، بنابراين توان سرمايه‌گذاري آن‌ها به صورت حدودي 6 تا 10 برابر ما است. نايب رئيس اتاق ايران خاطرنشان كرد: آيا با چنين امكاناتي مي‌توانيم موفق به پر كردن فاصله موجود خود با كشورهاي پيشرفته تا سال 1404 شويم و در جايگاه قدرت اول منطقه قرار گيريم؟ متأسفانه اعداد به ما نشان مي‌دهد كه با ادامه روند فعلي اگر بخواهيم به اتكا به پس انداز و جذب سرمايه‌گذاري خارجي به اين اهداف برسيم، چندان موفق نخواهيم بود. فاخر تأكيد كرد: راه‌كاري كه پيشنهاد مي‌شود و در كشورهاي پيشرفته دنيا نيز استفاده شده اين است كه اگر توليد ملي بيشتر از مصرف ملي باشد، مازاد آن سبب تقويت پايه پولي و قدرت اقتصادي است، اما اگر شرايط برعكس باشد، ذخاير موجود بايد صرف تأمين كسري‌ها شود و سپس مجبور به قرض گرفتن براي جبران كسري‌ها مي‌شويم كه ايجاد بحران اقتصادي مي‌كند. وي اضافه كرد: بنابراين اگر بتوانيم شيوه‌اي انتخاب كنيم كه عامل افزايش توليد شويم، پايه پولي تقويت خواهد شد و به همين علت است كه در حدود 40 سال گذشته در كشورهاي در حال توسعه روشي انتخاب مي‌شود كه دولت به پشتوانه توليد ملي ناشي از اجراي اين سياست بانك مركزي را وادار به اعطاي تسهيلات مي‌كند. فاخر يادآور شد: بانك‌هاي عامل از محل اعطاي تسهيلات خود به خريد مواد اوليه، قطعه‌هاي يدكي و تأسيسات واحدهاي توليد مي‌پردازند و واحدها از آن‌ها خريد كرده و بانك‌ها نيز توان اعطاي تسهيلات جديد را بدون وابستگي به مسأله پس اندازها به دست مي‌آورند و براي اعطاي تسهيلات نيازمند ايجاد پس اندازها نخواهند بود. وي گفت: با اين روش هزينه‌هاي مالي توليد و قيمت تمام شده كاهش و قدرت رقابت واحدهاي توليدي افزايش مي‌يابد، اما متأسفانه تثبيت نرخ ارز و افزايش نرخ هزينه‌هاي مالي كه همان سود تسهيلات است، واحدهاي توليدي را در شرايطي قرار داده‌ كه توان رقابتي خود را از دست داده‌اند. نايب رئيس اتاق ايران تأكيد كرد: شركت‌هايي كه شرايط خوبي دارند، يك سال تا 10 ماه فروش آن‌ها برابر ارزش دارايي آن‌ها است و اين رقم حدود 2 سال است و بايد متوجه بود كه يك درصد سود بيشتر تسهيلات، هزينه‌هاي مالي را 1 درصد بالا مي‌برد و اين بالا رفتن قيمت روي تمام ابعاد توليد اثر مي‌گذارد. فاخر عنوان كرد: اگر نرخ سود را در كشورهاي ديگر 4 تا 5 درصد حساب كنيم و در ايران حداقل سود را 16 درصد در نظر بگيريم، همين ميزان اختلاف سود نيز حدود 10 درصد هزينه توليد و 20 درصد قيمت تمام شده ما را افزايش مي‌دهد. وي گفت: اكنون بحث چگونگي كاهش قيمت تمام شده مطرح است كه يكي از عوامل اساسي آن كاهش نرخ سود است كه اين نتيجه با اعمال اين سياست قابل دسترسي است و بدون فشار مالي به دولت به دست مي‌آيد و در كشورهاي ديگر نيز تجربه شده و فايده آن افزايش توليد و كاهش قيمت تمام شده است. نايب رئيس اتاق ايران بيان كرد:‌ از سال 1380 تا شش ماهه 1388، 250 درصد افزايش نرخ تورم داشتيم كه هزينه توليد را افزايش داده اما نرخ ارز ثابت مانده است و نتيجه آن ارزان نمايي كالاي وارداتي است. وي ادامه داد: درآمد ملي ما حدود 350 ميليارد دلار است و درآمد نفت 30 درصد توليد ملي است و اگر ما روشي را در پيش بگيريم كه بخش توليد 80 درصد نتواند فعاليت كند با 20 درصد نمي‌توان كشور را اداره كرد. فاخر تأكيد كرد: در 30 سال گذشته نرخ ارز ما از 7 تومان به 1000 تومان رسيده كه به علت اين‌كه به تدريج اعمال شده، مورد پذيرش جامعه قرار گرفته است، اما مي‌توان براي كاهش اين فشار مانند كشور تركيه حقوق‌ها را هرچند ماه يك‌بار افزايش داد. - تورم، نرخ ارز و انحراف از برنامه چهارم توسعه عامل كاهش صادرات «محمد بحرينيان» رئيس كميسيون اقتصاد كلان، بانك و بيمه اتاق ايران نيز با اشاره به سند افق 1404 گفت:‌ برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به اين سند نگاشته شده است، بنابراين پارامترهاي سياست‌هاي پولي، مالي و نرخ سود بانكي در اختيار فعال اقتصادي نيست و دولت آن‌ها را تدوين مي‌كند. وي افزود: برنامه چهارم توسعه نكات اساسي دارد و اعلام مي‌كند كه در سال 88 تورم بايد به 8/ 6 كاهش يابد و تغيير نرخ ارز نيز بايد به فرمولي منوط شود كه فعال اقتصادي براساس آن حركت كند و نرخ برابري دلار بايد با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي افزايش يابد. وي با اشاره به مواجهه فعالان اقتصادي ايران با افزايش نرخ تورم‌هايي حتي تا 10 درصد، يادآور شد: صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم ايران را در متوسط 10 ساله 1990 تا 2001 ميلادي 9/ 22 درصد اعلام كرده است و در سال 2008 اين رقم به 5/ 27 مي‌رسد. بحرينيان در ادامه تصريح كرد: نرخ ارز اسمي ايران در سال 1381 به ازاي هر دلار 97/ 75 ريال و نرخ واقعي ارز نيز 12/ 71 ريال بوده و اين در حالي است كه در سال 1387 نرخ اسمي ارز به ازاي هر دلار 74/ 95 ريال و نرخ ارز واقعي 4460 ريال رسيد. بحرينيان نرخ ارز، تورم و انحراف از برنامه چهارم توسعه را از عوامل كاهش صادرات كالايي صنعت كشور دانست. وي افزود: در سال 1385 انحراف از برنامه به 15 ميليارد و 630 ميليون دلار و در سال 1386 اين انحراف به 21 ميليارد و 730 ميليون دلار و در سال 1387 اين رقم به 28 ميليارد و 753 ميليون دلار رسيده است. وي انحراف ميزان ارز خارج شده براي واردات خدمات را نسبت به صادرات خدمات در سال 1384، 1 ميليارد و 743 ميليون دلار اعلام كرد و افزود: اين رقم در سال 1385 به 1 ميليارد و 724 ميليون دلار رسيد و در سال 1386 به 3 ميليارد و 594 ميليون دلار و در سال 1387 به 5 ميليارد و 492 ميليون دلار رسيده است. رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، يادآور شد: آن‌چه مقامات اقتصادي اعلام مي‌كنند چراغ راه حركت فعال اقتصادي است و با توجه به اين آمارها فعال اقتصادي قادر نيست طبق برنامه‌اي كه در اختيارش بوده است جوابگوي سرمايه‌گذاري و توليدات خود باشد. وي در ادامه گفت: نسبت بدهي به سپرده‌هاي بخش دولتي نشان مي‌دهد كه دولت 7/ 6 برابر بيشتر از تسهيلات استفاده كرده است، البته نسبت بدهي به سپرده در بخش غيردولتي از سال 87 رو به افزايش است. «مهندس بهروز صادقي» رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز در اين كنفرانس خبري با طرح اين پرسش كه «چرا ميزان نرخ بيكاري در كشور ما افزايش پيدا كرده است؟»، تصريح كرد: اين‌كه چرا سيل خروشان محصولات چيني و تركيه‌اي در بازار ايران افزايش پيدا كرده است، جاي بررسي دارد. وي با بيان اين مطلب كه «طبق آمار اعلام شده بيش از 19 ميليارد دلار قاچاق كالا در كشور وجود دارد»، گفت: در حال حاضر سونامي بيكاري از يك‌سو و افزايش هزينه‌هاي توليد از سوي ديگر و واردات كالا براي آخرين نفس كشيدن‌هاي توليد به ما فشار وارد مي‌كند. صادقي با تأكيد بر اين‌كه « اقتصاد تمام كشورهاي دنيا براساس توليد محوري پايه‌گذاري شده است»، افزود: متأسفانه در كشور ما هرازگاهي كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده است و در جيب دولت‌ها پولي براي خرج كردن وجود ندارد، به توليد توجه مي‌شود. به گفته اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، براي برون رفت از معضلات اجتماعي و رسيدن به جامعه امن و عدالت اجتماعي؛ «اشتغال»، «درآمد» و «رفاه» ارتباط مستقيم با يكديگر دارند. وي با اشاره به اين‌كه در كشور ما به دنبال اين سياست هستند كه عدالت را به نوع جديدي به جامعه تزريق كنند، گفت: وقتي پارامتري به عنوان «نرخ ارز» ناديده گرفته مي‌شود، اگر كل كشور را هم با نيروهاي انتظامي كنترل كنند، باز هم جا براي كالاهاي قاچاق وجود دارد. وي تأكيد كرد: هم نرخ ارز بايد براي واردات مواد اوليه، نگاه «توليد محور» داشته باشد و هم براي رقابت پذيري كالاي ايراني با كالاي خارجي آماده شويم. اين در حالي است كه امروز از دستيابي به بازار جهاني به راحتي مي‌گذريم و حتي بازار داخلي خود را به راحتي در اختيار ساير كشورها مي‌گذاريم كه اين به نفع اقتصاد ملي ما نيست. رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران تأكيد براين نكته كه «پولي كه به جامعه تزريق مي‌شود، بايد در مسير توليد هدف گذاري شود»، اذعان كرد: در شرايط اقتصادي كه جامعه ما از حيث منابع مالي و بانكي و ارائه تسهيلات جديد بانكي ناتوان است و در شرايط بحران مالي دنيا كه «استراتژي تزريق نقدينگي»، «كاهش ماليات‌ها» و «استهمال بدهي‌ها» در شرايطي براي واحدهاي توليدي متمركز بوده است، در كشور ما حمايت از توليد در اين زمينه نبوده و در سيستم مالي مشكلاتي براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي وجود دارد. وي گفت: اگر ركود همراه با تورم را كه شاهد آن هستيم تداوم پيدا كند، دولت بدهكارتر هم مي‌شود. صادقي افزود: در اين سيستم پيشنهادي اتاق، بانك مركزي از بانك‌هايي كه نزد او سپرده دارند، خريد دين مي‌كند و پذيرش اين سيستم يعني «حمايت دولت». به گفته وي، برگشت سرمايه در قبال وثايقي است كه بانك‌ها در اختيار دارند و اين ما را از گره كوري كه اقتصاد را دچار مشكل كرده است، خارج مي‌كند.