سه شنبه 11 اسفند 1388 دکتر نهاوندیان: برنامه میان‌مدت، راهنمای برنامه‌ریزی برای تمام واحدهای اقتصادی است در همایش برنامه پنجم توسعه، الزامات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به بررسی این برنامه از ابعاد مختلف اقتصادی پرداختند... به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این همایش «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به این‌که «فرصتی که برای بررسی همه جانبه برنامه پنجم توسعه در مجلس میسر شده، فرصتی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی ایجاد کرده است»، تصریح کرد: برنامه میان مدت، راهنمای برنامه‌ریزی برای همه واحدهای اقتصادی است و باید مشوق برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی و عهده‌دار این امر باشد که برنامه‌ریزی سالانه با سند چشم‌انداز بیست ساله کشور انطباق داشته باشد، اما در آن‌چه الان به عنوان لایحه برنامه پنجم در دسترس قرار گرفته، پاسخ آن دیده نمی‌شود. وی تأکید کرد: برای یک مدیر بنگاه اقتصادی لازم است اولویت بخش‌ها و ترجیح‌های اقتصادی به‌طور شفاف مشخص باشد و اهداف کمی، سیاست‌ها و ابزار تشویقی برای حوزه‌های موجه سرمایه‌گذاری معین باشد، تا زمانی‌که پاسخ این سؤال‌ها نباشد، برنامه پنجم نمی‌تواند نقش راهنما ایفا کند. دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: براساس آن‌چه در مواد برنامه پنجم توسعه دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد این برنامه برای توسعه اختیارات دولت است، در حالی‌که در فضای اصل44 توقع این است که برنامه میان مدت، مقدمات توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کند. • سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت تبعیت می‌کند رئیس اتاق ایران با بیان این‌که «به‌طور مشخص می‌بینیم که اتخاذ سیاست‌های پولی، کاملاً از سیاست‌های مالی دولت تبعیت می‌کند» گفت: باید تکالیف دولت مشخص شود و در کنار تکالیفی که برای بخش خصوصی و مردم دیده شده، امکان انتخاب و امنیت تصمیم‌گیری برای آن‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. وی «سیاست‌های ارزی» را دارای نقش مهمی در وضعیت موجود تولید، صادرات و واردات دانست و افزود: در این برنامه کمتر دیده شده است که سیاست‌های ارزی روبه چه سمتی حرکت خواهد کرد، هم‌چنین چگونگی رسیدن سیاست تجاری به جایگاهی که برای آن در سیاست‌های کلی مشخص کرده‌اند، معلوم نیست. نهاوندیان درباره رابطه بین صادرات با سرمایه‌گذاری خارجی نیز ابراز کرد: برای بازارگشایی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم که در لایحه برنامه پنجم تنها در دو مورد یکی ثبت شرکت و دیگری اصلاح لایحه اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به آن توجه شده است که کافی نیست. وی خاطرنشان کرد: در فضای اصل44 و برنامه پنجم توسعه توقع این است که نحوه کوچک کردن دولت مشخص شود و مواردی در این رابطه باید اضافه شود. • اتکای دولت به درآمدهای نفتی باید کم شود دکتر نهاوندیان از «نفت‌زدگی اقتصاد ایران» به عنوان یکی از مشکلات سیاسی-اجتماعی-اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: اتکای دولت به درآمدهای نفتی باید کم شود که این برنامه پنجم توسعه باید مسير آن‌را مشخص کند. وی تأکید کرد: دولت باید نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای ایجاد اشتغال معین کند، همچنین در مورد تخصیص منابع و مصارف صندوق توسعه ملی باید دقت شود، این‌که به‌صورت دولتی مدیریت شود، نیاز به تصحیح و تکمیل دارد. وی ادامه داد: باید کاستی‌ها را با مشارکت فعالان اقتصادی شناسایی کنیم و در فرصت موجود لایحه ارزشمندی برای پیشرفت کشور تعیین کنیم و اتاق در این رابطه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. وی در ادامه تصریح کرد: برای اولین بار در تاريخ کشور، کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب برنامه بودجه سال 89 از بخش خصوصی برای شرکت در مباحثات مطرح شده دعوت کردند که اتاق نیز حضور فعالی در جلسات دارد. دکتر نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مشفقانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران را گام مهمی به جلو توصیف کرد و افزود: نقد برنامه پنجم به صورت مشفقانه برای تکمیل برنامه است، بحث برنامه یک امر سلیقه‌ای در نظام نیست، بلکه یک تکلیف جدی و صریح در قانون است. «هوشنگ فاخر» عضو هیأت رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: از آن‌جایی‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه پنج ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است. فاخر ادامه داد: از آن‌جا که دستیابی به مقام پیشرفته‌ترین کشور منطقه جزء اهداف برنامه فوق است باید ترتیبی مقرر شود که با تأمین منابع مالی لازم و سرمایه گذاری افزایش تولید، اشتغال و درآمد ملی افزایش یافته و بتوان این مقام را برای کشور محقق کرد. وی افزود: در شرایط فعلی درآمد سرانه هر ایرانی حدود 5000دلار در مقابل درآمد سرانه افراد در کشورهای پیشرفته حدود 30000 تا50000 دلار است، حتی با فرض 10درصد پس‌انداز برای هر ایرانی و یا اتباع کشورهای پیشرفته میزان پس‌انداز هر نفر در ایران حدود 500دلار در سال و هر نفر در کشورهای پیشرفته فعلی حدود 5000-3000 دلار خواهد بود که نشان‌گر پس‌اندازی حدود 6 برابر عامل رشد بیشتر آن‌ها نسبت به ایران و افزایش فاصله بین توسعه کشور ما و کشورهای توسعه یافته خواهد بود که خلاف نظر مقام معظم رهبری و دولت و مجلس است. وی یادآور شد: با توجه به ارقام فوق و محدود بودن اعطاء تسهیلات برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید، نیازمند راه‌کارهایی برای تأمین مالی برای انجام برنامه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کشور هستیم و توجه به آن جزو ضروریات برنامه است. وی تأمین سرمایه لازم برای حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود و تحقق رشد و توسعه لازم را از سه طریق امکان‌پذیر دانست و گفت: افزایش درآمد سرانه و در نتیجه پس‌انداز سرانه مردم، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خرید مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل به بخش تولید باعث حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود و تحقق توسعه می‌شود. عضو هیأت رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: بابت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط بانک مرکزی به پشتوانه افزایش تولید ناشی از تزریق اعتبارات طبق این روش که به‌دلیل به‌دست آمدن تولیدی با ارزشی بیشتر از نقدینگی تزریق شده در عین اشتغال‌زا بودن ضد تورمی بوده و به‌دلیل قطع رابطه بین اعطاي تسهیلات و جذب پس‌اندازها سپرده‌گذاری‌ها، محدودیت منابع موجود در شرایط فعلی از بین رفته و ضمناً به‌دلیل عدم پرداخت سود به سپرده‌گذار توسط بانک عامل در این روش هزینه تأمین منابع مالی بانک‌ها به حدود 5 درصد یا کمتر تقلیل یافته و اعطاي تسهیلات با نرخ سودی حدود 5 درصد که تقریباً با هزینه مالی در سایر کشورها همسان بوده و عامل تقویت توان رقابت قیمتی تولیدات کشور با رقبا است، فراهم می‌شود. فاخر تصریح کرد: با توجه به اعمال روش‌های بند1و2 در حال حاضر پیش‌بینی استفاده از این روش که با بانکداری اسلامی (عقد خرید دین) نیز مطابقت دارد برای کشور راهگشا خواهد بود. وی گفت: با توجه به تأمین ارز مصرفی برای واردات به میزان تقریبی دو سوم از محل ارز حاصل از صدور نفت و یک‌سوم از محل صادرات غیرنفتی عملاً مکانیزم عرضه و تقاضای ارز تحت تأثیر تعیین نرخ ارز با مدیریت دولت است. فاخر تاكيد كرد: از آن‌جایی که تعیین نرخ متناسب ارز به ترتیبی که با پوشش رشد هزینه‌های تولید در نتیجه تورم، توازن بین قیمت تمام شده تولیدات اعم از صنعتی، معدنی و کشاوری مختل نشود، درخواست می‌شود روش مصوب در برنامه پنج ساله چهارم که مدیریت نرخ ارز را به ترتیبی که تغییرات آن به نسبت تفاضل نرخ تورم داخلی منهای تورم جهانی باشد در برنامه پنج ساله پنجم تنفیذ و عامل حمایت و توانمند شدن بخش تولید کشور شود که یکی از ارکان حل مشکل بخش تولید است. • برنامه توسعه موفق باید دارای ضمانت اجرایی قوی باشد «محمد بحرینیان» رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه نیز در تشریح مشخصات یک برنامه توسعه خوب، ابراز کرد: به‌نظر می‌رسد تاکنون برنامه‌های موجود، برنامه‌های رشد اقتصادی بوده است نه توسعه اقتصادی. یک برنامه توسعه باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشد، اگرنه با تغییرات زیادی مواجه می‌شویم مانند حساب‌ذخیره‌ارزی که تغییرات متعددی در آن داده شد. وی افزود: برنامه باید برای مشارکت گرفتن ذی‌نفعان باشد، از ادغام دولت، بخش خصوصی و ذی‌نفعان اقتصادی، برنامه‌های توسعه شکل می‌گیرد. همچنین دیدگاه‌های کارشناسی در تدوین برنامه نباید براساس سلیقه‌های قومی باشد. بحرینیان تصریح کرد: باید زمان‌بندی آن مشخص شود و این‌که در چه دوره‌ای اهداف محقق خواهند شد. وی با بیان‌این‌که «برنامه‌های توسعه ما بیشتر به بودجه وابسته است» ادامه داد: برنامه توسعه موفق باید مستمر باشد و اجماع به مکاتب و پارادیم‌های اقتصادی در آن حاصل شود. همچنین مکانیزم تصحیح در مقابله با محدودیت‌ها پیش‌بینی کند. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تأکید بر این‌که مواد برنامه توسعه نباید کلی و تفسیربردار باشد، افزود: باید مواد برنامه با برنامه‌های قبلی توسعه هم‌خوانی داشته باشد، اهداف آن نیز باید بلندپروازانه نباشد چرا که تمام اعتقادات در یک برنامه محقق نمی‌شود. بحرینیان تصریح کرد: بايد آمایش سرزمینی برای رعایت توازن در نظر گرفته شود، تعاریف دقیق و مشخصی برای هر واژه و اصطلاح به کار گرفته، ارائه شود و سیستم‌های نظارت بازخورد و کنترل مشخص باشند. • عبور از برنامه‌های کوتاه‌مدت برای رسیدن به برنامه بیست ساله کشور در ادامه « مهدی جاریانی» نایب رئیس کمیسیون اصل44 قانون اساسی اتاق ایران نیز «سند چشم‌انداز بیست ساله» را مهمترین سند بالا دستی که بعد از انقلاب در کشور تصویب شده است، دانست و گفت: این سند مهمترین راه‌کار برای رسیدن به اهداف است، اما برای رسیدن به برنامه بیست ساله باید از برنامه‌های کوتاه‌مدت عبور کنیم که 4برنامه توسعه پنج ساله قرار است ما را به اهداف برساند. وی ادامه داد: برنامه دوم توسعه پنج ساله با ابزار خرد و کوتاه‌مدت می‌تواند ما را به اهداف برساند و لازم است در این برنامه به اصل44 قانون اساسی توجه خاص شود. جاریانی «کاهش حجم دولت» را یکی از موارد مهم در اصل44 برشمرد و گفت: برای این منظور تحولات بسیار چشم‌گیری نیاز داریم که در برنامه پنجم توسعه زوایای آن دیده نشده است. به گفته وی باید راه‌کارهای کوچک‌سازی دولت، آزادسازی اقتصادی و نیز بهره‌وری اقتصادی در برنامه پنجم توسعه مشخص شود. • انرژی از جنس سرمایه است «علی شمس‌اردکانی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز گفت: ماده 122 برنامه پنجم توسعه به توسعه ميدانهاي نفت و گاز اشاره کرده است که همان میزان تولید پیش بینی شده در ماده 15 قانون برنامه چهارم است. با نگاه اجمالی به شرایط دیروز و امروز، نمی توان همان انتظار 5 سال پیش را از میزان تولید در صنایع نفتی و گاز، داشت. وی افزود: در صدسال اول تولید نفت (تا پایان سال 1387) در کشور حدود 44 درصد از ذخایر نفتی برداشت شده است. این یعنی نزدیک شدن به نیمه عمر منبع انرژی و نشان آن است که هزینه های برداشت از مابقی منابع ذخیره ای، هزینه های بیشتری را بر ما تحمیل خواهد کرد. اردکانی اذعان کرد: همچنین با توجه به روند سرمایه گذاری در سالهای گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین از یک طرف با افزایش هزینه مواجهیم و از طرفی دیگر با کاهش سرمایه گذاری و با شرایط موجود، امکان ادامه تولید قبلی میسر نخواهد بود. در نتیجه پیش بینی دولت برای تولید روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي در ماده 122 برنامه پنجم توسعه دور از واقعیت بوده و بعید است با توجه به ظرفیت های موجود به این رقم برسیم. وی تأکید کرد: کمبود سرمایه گذاری در سال‌های گذشته در نفت باعث افت تولید نفت و کاهش صادرات آن شده است. تا زمانیکه به این باور نرسیم که سرمایه خارجی را نتوانسته ایم جذب کنیم و کاهش تولید نفت نشات از همین مساله می گیرد، باید منتظر شرایط نامناسب تر نیز باشیم. اردکانی ادامه داد: با توجه به اینکه بحث انحصار، مازاد مصرف کننده را کم می کند و باعث کاهش رفاه مصرف کننده می شود و همچنین به خاطر عدم رقابت پذیری بخش تولید کننده، هزینه های تولید بالا بوده و از طرف دیگر مطالعات تحقیقاتی و توسعه ای برای فعالیت های موجود انرژی در حالت رقابتی بیشتر از حالت انحصاری است، بنا‌بر‌این باید سعی شود در راستای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از شرکتهای خصوصی با حفظ مالکیت دولت انجام پروژه های نفتی و گازی بصورت رقابتی صورت گیرد تا تولیدات انرژی در کشور صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد و رشد بیشتری را در این زمینه داشته باشیم. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره «هدفمند کردن یارانه‌ها»ابراز کرد: از دید این کمیسیون، اجرای این طرح باعث تحمیل کردن هزینه های تولید به بخش خصوصی شده و در نتیجه موجب کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاههای خصوصی خواهد شد. همچنین ذخیره مالی حاصل از این هدفمند سازی که در صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت، نحوه توزیع آن برای رونق بخش خصوصی اما و اگرهای زیادی دارد. وی با بیان این‌که «70درصد سرمایه هدفمند کردن یارانه‌ها باید به رشد بخش خصوصی اختصاص یابد» تصریح کرد: اگر نحوه ی پرداخت و ساز و کار آن صندوق کاملا از قبل مشخص نباشد، مطمئنا در آینده با مشکلات ایجاد رانت های مختلف مواجه خواهیم شد. • اختصاص تنها 7 ماده به بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه کشور همچنین «بهروز صادقی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این‌که در برنامه پنجم توسعه تنها 7ماده به صنعت کشور اختصاص داده شده است، تصریح کرد: در ماده اول، اهداف استراتژیک توسعه دولت بر معیار صنعت پتروشیمی اعم از بالا دستی تعریف شده و اگر قرار است تقویتی در حوزه‌ای از صنعت صورت گیرد، تعریفی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این لایحه نیست. وی به ماده دیگری در لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد تشکل‌های موازی در عرصه صنعت و مهندسی صنعت با هر نام و ادبیاتی در نظر گرفته شده است، اما باید تجربیات گذشته را پیش رو بگذاریم و اتاق باید درخصوص جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی نقش پررنگ‌تری ایفا کند. صادقی به ماده «ایجاد تناسب برای اعطای تسهیلات و تخفیف‌ها» نیز اشاره کرد و افزود: معیار سنجش برای حمایت از تولید، در هیچ کجای دنیا براساس میزان تولید نیست، اشتغال‌زایی و میزان رقابت‌پذیری دو اصل مهم برای حمایت از تولید است، اما در این لایحه آمده است متناسب با ظرفیت تولید تسهیلات داده شود که نشان‌دهنده ناآگاهی تنظیم کنندگان این بند با فضای کسب‌و‌کار است. وی ابراز کرد: در ماده دیگری از این لایحه آمده است که دولت مجاز نیست از واحدهایی که استاندارد رعایت نمی‌کنند، خرید و حمایت کند اما اگر دولت تنها برپایه این لایحه عمل کند، مشکل ارتقای کیفیت برطرف نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این لایحه براساس شرایط فعلی اقتصادی تنظیم نشده و صنعت به عنوان محور توسعه در نظر گرفته نشده است. صادقی همچنین تأکید کرد: این لایحه فاقد واحدهای اندازه‌گیری و تعریف حیطه اختیارات نامحدود است و در آن واحد پاسخ‌گویی در نظر گرفته نشده است. • ارتقای بازرگانی خارجی نیازمند تعامل با کشورهای دوست همچنین «اسدالله عسگراولادی» رئیس کمیسون صادرات اتاق ایران درباره رابطه بین بازرگانی خارجی و برنامه پنجم توسعه یادآور شد: در ماه‌های اخیر، بازرگانی خارجی دارای خسارت زيادی شده است، در واردات باید مواد اولیه را گران بخریم و در صادرات، کالاها را گران بفروشیم. وی خاطرنشان کرد: این برنامه سه هدف را دنبال کرده است، تمرکز همه کارها به یک معاونت سوق داده شده، حرکت به سوی اقتصاد متمرکز را هدایت کرده است و نیز در آن دور کردن بخش خصوصی را از فعالیت‌های اقتصادی می‌بینیم. عسگراولادی «صندوق توسعه ملی» را کارگشا ندانست و گفت: در قسمت تجارت خارجی، گرفتار ناتوانی در تعامل اقتصادی جهانی هستیم، باید از مجلس بخواهیم در این باره اصلاحاتی صورت گیرد و به اتاق اجازه تعامل با کشورهای دوست داده شود. وی ضمن انتقاد از درآمیختن روابط اقتصادی با روابط سیاسی اذعان کرد: در صورت جدایی این دو از یکدیگر، فضای بازرگانی خارجی به سمت شفافیت حرکت خواهد کرد، تحریم‌ها نیزباعث شده تبادل پولی با برخی کشورها نداشته باشیم. وی با تأکید بر این‌که برای ارتقای بازرگانی نیاز به تعامل با کشورهای دوست داریم، ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه نقش اشتغال کم است. • باید استفاده دولت از منابع اقتصادی، براساس مدیریت اقتصادی باشد در ادامه جلسه «سیدحمید حسینی» عضو کمیسیون تجارت اتاق ایران نیز اظهار کرد: 80 درصد موارد قانون نیاز به بحث ندارد، به‌طور مثال حمایت از فعالیت‌های عمومی غیردولتی، وعده تدوین سند ملی توسعه راهبردی کشور و اجازه ضرب سکه به تمثال مفاخر از جمله مواردی هستند که نیاز به برنامه ندارند. حسینی تأکید کرد: دولت باید براساس مدیریت اقتصادی حق داشته باشد، از منابع اقتصادی خود استفاده کند. وی هم‌چنین خواستار آن شد که در برنامه پنجم توسعه به خواسته‌های مردم توجه بیشتری شود. • تحليل كميسيون فضاي كسب و كار از برنامه پنجم توسعه «سيد ضياءالدين خرمشاهي» عضو كميسيون كسب و كار اتاق ايران نيز به تحليل كميسيون فضاي كسب و كار از برنامه پنجم توسعه پرداخت. وي درباره رئوس مطالب پیشنهادی جهت تنظیم مواد قانونی در فصل بهبود فضای کسب و کار در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: شکل گیری مدل گفت‌وگوی دولت – بخش خصوصی در سه ماهه نخست سال اول اجرای برنامه، تشکیل شورای بهبود فضای کسب و کار و مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار برای اجرایی كردن تصمیمات و سایر موارد مقرر در این قانون و آیین نامه مربوط به تشکیل آن‌ها، در سال اول اجرای برنامه از جمله ايم موارد هستند. وي افزود: تنقیح کلیه قوانین و مقررات موضوعه در حوزه کسب و کار و ناظر بر آن توسط مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در طول برنامه پنجم توسعه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، بررسی کلیه برنامه ها، طرح ها، لوایح، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل و شیوه نامه های صادره از سوی دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی ناظر بر کسب و کار توسط مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظرات و پیشنهادات و اصلاحات مرکز در کلیه موارد یاد شده، بودجه مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در بودجه های سالیانه و بر اساس پیشنهاد مرکز و تعیین شاخص های بهبود فضای کسب و کار در کشور توسط اتاق ایران وسنجش آن به طور سالیانه نيز از جمله پيشنهادان اين كميسيون است. وي تشکیل دادگاه‌های تخصصی و اختصاصی برای امور تجاری از سوی قوه قضاییه ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم با تاکید بر اجتناب از اطاله رسیدگی پرونده های تجاری، تدوین لایحه آیین دادرسی مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از سوی قوه قضاییه با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم و معافیت کلیه کارگاه‌های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار از ابتدای سال اجرای قانون برنامه پنجم را نيز از جمله اين پيشنهادات برشمرد. • تشكل‌ها بايد فقط در برابر اتاق ايران يا وزارت بازرگاني و اعضاي خود پاسخ‌گو باشند «علي‌اصغر جمعه‌اي» رئيس اتاق سمنان نيز با اشاره به بخشي از مطالعات كميسيون تشكل‌ها در خصوص لايحه برنامه توسعه تصريح كرد: از جمله دلايل عدم موفقيت برنامه‌ها، نامناسب بودن قوانين و مقررات و عدم ايجاد فضاي مناسب در كسب و كار و عدم ايجاد شرايط رقابت سالم بين بخش دولتي و خصوصي است زيرا به دليل دسترسي نهادهاي عمومي به اطلاعات بيشتر، شرايط رقابت سالم بين بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد و رقابت در شرايط نابرابر صورت مي‌گيرد. وي افزود: وجود روابط و تعامل يك طرفه بين بخش دولتي و خصوصي و به نفع بخش دولتي، نبود اطلاعات كامل و شفاف از فعاليت‌هاي اقتصادي و كم رنگ بودن نقش تشكل‌هاي غيردولتي در سياست‌گذاري‌ها نيز از جمله اين دلايل است. وي اذعان كرد: در يكي از مواد اشاره شد كه وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات را به تشكل‌هاي صنفي، توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها و هم‌چنين تشكل‌هاي مردمي واگذار كند، اين در حالي است كه از بين كليه مواد مندرج در لايحه اين ماده تنها مصوبه‌اي است كه اختياراتي را به تشكل‌ها تفويض مي‌كند، اما متأسفانه فقط اجازه داده شده است؛ ليكن بايد تكليف مي‌كرد و ثانياً منظور از تشكل‌هاي مردمي، مشخص نيست. وي ادامه داد: در يكي ديگر از مواد اشاره مي‌شود كه «به منظور ساماندهي تشكل‌هاي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكل‌ها در برنامه‌ها و سياستگذاري‌ها، دولت مكلف است ضمن ساماندهي وضعيت موجود تشكل‌ها، متناسب با اهداف استراتژي صنعتي كشور، نسبت به ايجاد نظام مهندسي صنعت در كشور اقدام كند و آيين نامه تشكيل اين تشكل در مركز و استان‌ها، اختيارات و نحوه برخورد با تخلفات بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران باشد» كه در اين ارتباط مي‌توان گفت كه اولاً موضوع سامان‌دهي تشكل‌ها براساس مفاد صريح قانون برنامه سياست‌هاي كلي اصل 44 به اتاق واگذار شده است، بنابراين دخالت دولت خلاف نص صريح قانون است. وي در همين باره گفت: حتي در تدوين آيين‌نامه‌ها به موضوع استفاده از نظر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي بخش خصوصي از جمله اتاق ايران و تشكل‌هاي وابسته و مشاركت دادن ايشان در امر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري توجهي نشده است. جمعه‌اي خاطرنشان كرد: نقش دولت در برنامه پنجم توسعه بسيار پررنگ شده است و هيچ علايمي از علايق دولت به سپردن كار به بخش خصوصي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ديده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد با اجراي اين برنامه اختيارات و وظايف عاملان و تصدي‌گري دولت به مراتب افزايش خواهد يافت. وي با بيان اين‌كه «در يكي از موارد ايجاد سامانه اطلاع رساني را جزو وظايف حاكميتي دانسته است»، گفت: اين در حالي است كه ايجاد سامانه و اطلاع رساني بايد توسط تشكل‌هاي اقتصادي غيردولتي انجام شود. وي افزود:‌ در يكي از موارد هم اشاره شده كه دولت بايستي به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، به گونه‌اي عمل كند كه تا پايان برنامه سهم آن‌ها تا 50 درصد كل صادرات ارتقا يابد. دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكل‌ها اعطا كند. تبصره: تشكل‌هاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذار شده به وزارت بازرگاني و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط پاسخگو هستند. وي در اين باره گفت:‌ اولاً منظور از تشكل‌ها، كدام تشكل‌ها هستند. تشكل‌هاي وابسته به اتاق يا تشكل‌هاي ثبت شده در وزارت صنايع و معادن، وزارت كار، وزارت كشور، ثبت شركت‌ها؟ و ثانياً تشكل‌ها نهادهاي غيرتجاري و غيرانتفاعي هستند، در حالي‌كه شبكه‌ها، خوشه‌ها و كنسرسيوم‌ها و ... تجاري و انتفاعي هستند. وي ادامه داد: اتاق ايران و تشكل‌ها در امر تهيه و تصويب اساس‌نامه مشاركت داده نشده‌اند و تشكل‌ها در برابر وزارت بازرگاني و ساير دستگاه‌ها (ده‌ها دستگاه) نمي‌توانند پاسخگو باشند. جمعه‌اي در پايان تأكيد كرد: تشكل‌ها بايد فقط در برابر اتاق ايران يا وزارت بازرگاني و اعضاي خود پاسخ‌گو باشند. • مشخص كردن سمت و سوی سیاست‌های اصلی کشور «دکتر پدرام سلطانی» نيز از جمله مهم‌ترین کارکردهای برنامه‌های پنج ساله توسعه را مشخص كردن سمت و سوی سیاست‌های اصلی کشور در بخش‌های مختلف در طی 5 سال اجرای آنها دانست. وي گفت: سیاست‌های اقتصادی نیز به منزله بخشی عمده و مهم از سیاست‌های کلان کشور در طی برنامه های 5 ساله تعریف می شوند و زمینه ای برای حرکت کشور در مسیر تعریف شده مي‌شوند. وي گفت: یکی از سوالات کلیدی در حوزه اقتصاد کشور این‌است که آیا تعامل و پیوند اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی بايد از سیاست‌های محوری برنامه پنجم باشد یا خیر؟ سلطاني در ادامه افزود: اندازه اقتصاد کشور ما و قرار داشتن در جمع 30 اقتصاد اول دنیا با هر محاسبه ای ، ضرورت استفاده از پیوند با اقتصاد دنیا برای تأمین نرخ رشد مناسب اقتصادی و قرار داشتن در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی، از جمله مواردي هستند كه موجب مي‌شوند پاسخ به سوال فوق مثبت باشد. وي افزود: مقایسه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی با لایحه برنامه پنجم نشان‌گر این‌است که در برنامه پنجم تعامل با اقتصاد جهانی را جدی نگرفته ایم. وي بيان داشت: استفاده از عبارت "جهانی" در برنامه چهارم 24 بار و در برنامه پنجم 3بار بوده است. استفاده از عبارت "اقتصاد جهانی" در برنامه چهارم 4 بار و در برنامه پنجم 1 بار بوده است. استفاده از عبارت "تجارت جهانی" در برنامه چهارم 3 بار و در برنامه پنجم 0 بار بوده است. استفاده از عبارت "رقابت/رقابتی" در برنامه چهارم 29 بار و در برنامه پنجم 4 بار بوده است. بخش "تعامل فعال با اقتصاد جهانی" و "رقابت پذیری اقتصادی" در برنامه پنجم حذف گردیده است و مواد مرتبط با تعامل با اقتصاد جهانی در دو برنامه به شرح زیر بوده است: برنامه چهارم: 4 ماده و 17 حکم و برنامه پنجم : 3 ماده و 7 حکم. وي گفت: اين در حالی است که تمام کشورهای مهم منطقه چشم انداز 1404 از اعضای کامل سازمان جهانی تجارت هستند و فقط کشور ماست که به تازگی مذاکرات الحاق به سازمان را آغاز كرده است و رژیم تجاری کشور نیز توسط دولت فعلی به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است، لذا این سوال مطرح می شود که چرا دولت در لایحه برنامه پنجم هیچ نگاهی به این سازمان نداشته است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران خاطرنشان كرد: توجه به این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که پنج سال پیش رو مهمترین دوره مذاکرات ایران با کشورهای دیگر برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است و الحاق به این سازمان اثرات عمیقی بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت، لذا اهمیت این موضوع به حدی است که موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت باید در ردیف پنج موضوع نخست اقتصادی کشور در برنامه پنجم قرار گیرد. به گفته او، بخش خصوصی لازم می‌داند در خصوص اهمیت این موضوع به دولت و مجلس یادآوری لازم را انجام داده و تاکید كند که اقتصاد کشور برای آماده سازی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت راه بسیار سختی در پیش دارد و اگر در این خصوص توجه جدی انجام نگیرد چه بسا مشکلات دیگری را برای تولید و تجارت کشور به جان خریده ایم، لذا ضروری است که در برنامه پنجم همانند برنامه چهارم توجه جدی به تعامل با اقتصاد جهانی و رقابت پذیر كردن کسب و کار در کشور معطوف شده و نکاتي در برنامه اضافه یا اصلاح شود. وي اين نكات را اين‌گونه برشمرد: 1- اضافه شدن بخش "آماده سازی کشور برای الحاق به سازمان جهانی تجارت" شامل: • الزام تشکیل جلسات شورای وزیران WTO حداقل 2 بار در سال وکمیته معاونین در امور WTO حداقل 4 بار در سال • الزام تشکیل کارگروه تطبیق قوانین با حضور نمایندگان بخش خصوصی • الزام تشکیل واحد مذاکرات WTOدر وزارات و سازمانهای عضو کمیته معاونین ظرف مدت 3 ماه از شروع برنامه • الزام اتخاذ ساز و کار مناسب جهت اخذ نظرات بخش خصوصی در طی فرایند مذاکرات • الزام تهیه نقشه راه الحاق کشور توسط وزارت بازرگانی با همکاری بخش خصوصی تا پایان سال اول برنامه 2- قید توجه به جایگاه ایران در گزارشات و رتبه بندیهای اقتصادی جهانی و الزام به برنامه ریزی جهت بهبود رتبه ایران بصورت سالانه 3- تدوین سازو کار کوچک سازی دولت با بهره گیری از شاخصهایی مانند نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی 4- تسهیل و تشویق ادغام بنگاههای اقتصادی با هدف بهره مندی از صرفه مقیاس 5- حذف ماده 99 لایحه مبنی بر لزوم کاهش میانگین تعرفه ها تا پایان برنامه پنجم 6- حذف بند الف ماده 189مبنی بر تنظیم سطح روابط با کشورهای غیر همسو به جهت بوجود آوردن فضای مثبت در تعاملات بین المللی سلطاني گفت: فراموش نکنیم که فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت مانند سوار شدن به قطاری¬ است که در مسیر، آرام حرکت می¬كند، اما تکانه های شدید آن با رسیدن به مقصد یعنی الحاق به این سازمان تازه شروع می‌شود و بدانیم اگر در مسیر نسبتا آرام، خود را آماده نكنیم در مقصد پر تکانه آسیب جدی خواهیم دید. وي درباره سياست ارزي ابراز كرد: آن چيزي كه براي بخش خصوصي مهم است، پيوند نرخ ارز با توليد ملي است كه الالن نرخ ارز با درآمد نفتي پيوند خورده و آفت بزرگي است و نبايد قيمت و تراز نفت تعيين كننده نرخ ارز باشد. • افزايش دو برابري توليد مواد معدني در برنامه پنجم «مهندس غلامرضا حميدي اناركي» رئيس كميسيون معدن نيز با بيان اينكه در برنامه پنجم تولید مواد معدنی به حدود 2 برابر خواهد رسید، گفت: استخراج بیشتر باعث کاهش ذخایر معادن فعلی می‌شود، از اين رو نيازمند برنامه ریزی همزمان با استخراج اصولی در خصوص شناسائی، پی جوئی و اکتشاف هستيم. وي افزود: نظر دست اندرکاران معادن این است که دولت موظف است کلیه مراحل اکتشافی فلزات پایه (تهیه نقشه های پایه، ناسائی، پی جوئی و اکتشاف عمومی) را در صورت عدم استقبال بخش خصوصی و خارجی در هر یک از مراحل انجام و پس از اتمام هر مرحله، پروانه اکتشاف را از طریق مزایده واگذار كند. وي درباره تجهيزات ابراز كرد: 680 میلیون دلار ارزش ماشین آلات اصلی مورد نیاز برای هر سال در برنامه پنجم است و در صورت تحقق اين امر موارد ذيل بايد مدنظر قرار گيرد: - امکان فروش و واردات ماشین آلات برای همه سازنده ها - تعرفه مناسب برای ورود ماشین آلات - تامین منابع مالی و آزادی انتخاب ماشین آلات توسط بهره برداران - تعیین جایگاه ماشین آلات معدنی در تعرفه واردات وصادرات و ارايه آزادي عمل جهت تعبیر و تفسیر در مورد ماشین آلات معدنی توسط متوليان بخش معدن حميدي افزود: افزايش اكتشاف و استخراج نیازمند خدمات حمل و نقل جاده ای و ریلی بيشتر خواهد بود. بايد تدابيري انديشه شود تا هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده ماده معدنی، قابلیت رقابت‌پذیری بخش معدن را دچار آسیب نكند. وي ادامه داد: براي هر گونه سرمایه گذاری و توسعه در این بخش، یک استراتژی کاملاً تعریف‌شده مورد نیاز است و می‌تواند بخش اعظمی از اشتغال زایی در مناطق محروم کشور، جلوگیری از کوچ بی رویه از مناطق محروم به مناطق شهری و رسیدن به اقتصاد مطلوب از بهره وری مواد معدنی با ارزش افزوده را نوید دهد، متاسفانه حرکت در زمینه تدوین استراتژی بسیار کند بوده و بیم آن می‌رود که نتوانیم بدون تدوین سیاست‌ها و استراتژی بخش معدن به اهداف برنامه ها و چشم انداز بیست ساله برسیم. حميدي به پيشنهادهاي اين كميسيون درباره بخش معدن نيز اشاره كرد و گفت: بايد خصوصی‌سازی معادن با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرايی مقام معظم رهبری در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی پیگیری شود و در این رابطه لازم است پرداخت ارزش ماده معدنی کشف شده براساس درصدی از ماده معدنی استخراج شده محاسبه و هر ساله پرداخت شود. همچنين قانون معادن متناسب باشرایط اقتصادی روز تهیه و اجراء شود. وي افزود: بايد برای مجری قانون معادن و اجرای سیاست‌های معدنی کشور اعتبارات و سازمان مناسب پیش بینی شود. روابط بین فعالیت‌های معدنی و سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و غیره براساس ضوابط علمی و حساب شده تحت نظارت کمیته مشترک مدیریت شود. حميدي تاكيد كرد: بايد از دخالت ارگان‌های غیرمرتبط در امور معادن جلوگیری شود. حقوق قانونی معدن‌کاران براساس قانون معادن محترم شمرده و از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه ای پرهیز شود. همچنين حذف ضوابط و مقررات دست و پاگیر بانکی ضمن حفظ ضوابط اصولی، تدوين استراتژی فعالیت‌های معدنکاری و اکتشافی، پیگیری و اجراء اکتشافات اساسی توسط دولت، بررسي قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی و نيز هماهنگي بانک‌ها با این سیاست ها به عنوان پيشنهادهاي ديگر اين كميسيون مطرح شد. • تحلیل لایحه برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي «مهندس عباس کشاورز» عضو کمیسیون کشاورزی نیز با مروری بر مفاد لایحه پنجم با تاکید بر مواد 130 تا 136 مرتبط با بخش کشاورزی گفت: شاخص های کلان بخش کشاورزی نظیر میزان رشد سالیانه،سرمایه گذاری (از منابع مختلف) بازرگانی خارجی، ارتقای خود کفایی یا تقویت امنیت مواد غذایی مورد نظر در لایحه پیش بینی نشده است. بنابر این مشخص نیست این بخش چه جایگاهی در اقتصاد کشور خواهد داشت و در راستای تحقق سند چشم انداز نظیر ارتقای امنیت غذایی با تکیه بر تولیدات داخلی و یا رشد پرشتاب، مستمر اقتصادی و توسعه کشور آیا این بخش نقشی خواهد داشت؟ وی افزود: در بعد درون بخش نیزهیچ گونه هدف کمی برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی پیش بینی نشده و معلوم نیست چه تولیداتی اضافه خواهند شد و یا افزایش تولیدات از توسعه یا بهبود بهره¬وری چقدر است. کشاورز تصریح کرد: برای بهبود عوامل مهم و تاثیر گذاری چون راندمان آبیاری یا افزایش بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی شاخصی تعیین نشده و مشخص نیست چه دستاورد جدیدی نسبت به گذشته برای بخش کشاورزی به ارمغان خواهد آورد. کشاورز خاطرنشان کرد: انجام اقدامات بسیار مهم و اساسی و عقب ماندگی زیادی مانند توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی یا توسعه و استقرار سیستم های مدرن و کارآمد آبیاری، برنامه عملیاتی و مکانیزم مشارکت بهره برداران مشخص نیست. کشاورز تأکید کرد: رویکرد برنامه با انجام اقدامات و عملیات‌هاي مهمی نظیر توسعه جنگل ها، حفاظت از آنها، احیای مراتع از نظر کمی مشخص نیست و به تولیدات مهم باغبانی حتی در حد اهداف کیفی نیز اشاره نشده و یا بحث اجرایی کردن اصل44 و خصوصی سازی بسیاری از فعالیت های مهم و تاثیر گذار بخش کشاورزی در حداقل مورد انتظار نیز توجه نشده است. • نقد و بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات در ادامه جلسه «مسعود شنتیایی» رئیس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیک اتاق ایران ابراز کرد: از آنجاکه نتایج اجرای برنامه پنجم به‌عنوان طی شدن 50درصد برنامه چشم انداز در نظر گرفته می‌شود، اهمیت بسیار بالایی از نظر تشخیص انتخاب صحیح مسیر دارد. وی افزود: توجه و سرمایه گذاری و استفاده جدی از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند راه امید و میان بری در سرعت بخشیدن در طی شدن مسیر پر رقابت و سخت امروزی منطقه باشد. وی با بیان این‌که برای دستیابی به اهداف چشم انداز و رسیدن به مقام دوم منطقه در پایان برنامه پنجم، فناوری اطلاعات در دو بخش جداگانه باید مورد نظر و حمایت قرار گیرد، گفت: صنعت IT نیاز به سرمایه گذاری جدی و سیاست گذاری و برنامه ریزی فوری و تولیدی دارد و نیز کاربرد IT و توسعه آن در صنایع و خدمات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نیاز به سرمایه گذاری در آموزش و کاربرد تولیدات این رشته مهم دارد. شنتیایی یادآور شد: وجود و تعیین شاخص و معیارهای کمی و کیفی زیرساخت های فعلی نسبت به وضعیت گذشته و تعیین موقعیت شاخص‌ها در برنامه های آینده به همراه ضمانت های اجرایی عملی به دور از تبلیغات و شعار، می تواند ضامن دسترسی به اهداف مورد نظر برنامه حاضر باشد، که در برنامه این شاخص ها کمتر به چشم می‌خورد. وی خاطرنشان کرد: رشد و گسترش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به لحاظ تاثیرات مهمی که در ارتقاي همه ابعاد جامعه دارد، به نحوی است که هر ساله بودجه و امکانات بیشتر و ویژه¬تری به آن اختصاص می‌دهند و همچنین متولی معینی را با مسئولیت و بودجه کافی در اختیار این صنعت زیرساختی قرار داده و در نتیجه به سرعت از نتایج آن در سرعت بخشیدن به رشد سایر صنایع بهره می گیرند. رئیس کمیسیون ICT ادامه داد: توجه ناکافی و عدم سرمایه گذاری در حوزه ICT می‌تواند منجر به کندی حرکت و عقب افتادگی در همه حوزه‌های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود. • بررسی لایحه برنامه پنجم از منظر کمیسیون حمل‌ و‌ نقل «سيده فاطمه مقیمی» نایب رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق ایران نیز در بررسی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: صفحه67 این برنامه در راستای حمایت از بحث ترانزیت است و در بند ج ماده 161 به صراحت قید شده «برنامه‌ریزی جهت دستیابی به جایگاه اول منطقه در ترانزیت کالا و انرژی» نقص موضوع در بند ب ماده160 است که صراحتاً مشخص می‌کند که حداکثر معادل ریالی دریافتی در برنامه چهارم در ازاء هر تن کیلومتر براي کالاهای عمومی 20ریال و کالاهای سوختی (گازوئیل) 40ریال بوده، اما در برنامه پنجم این میزان به 5برابر ارتقا یافته و در کالاهای عمومی 100ریال برای هر تن پیشنهاد شده است. مقیمی تصریح کرد: افزایش و تورم حاصل از این طرح و تأثیرگذاری بر نرخ حمل‌و‌نقل ترانزیتی موجب تضعیف و به عبارتی توقف حمل‌و‌نقل و تغییر مسیر ترانزیتی از کشورمان خواهد بود. به گفته وي لزوم نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، توجه به میزان مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده و جایگزینی کامیون با تکنولوژی جدید و صرفه اقتصادی مصرف سوخت با میزان کمتر، تغییر سیستم ناوگان تا سال1390 که موجب صرفه‌جویی مصرف سوخت تا 1175میلیارد تومان می‌شود، بهبود فضای کسب‌و‌کار در بحث حمل‌و‌نقل، افزایش منابع درآمدی صندوق حمایت از صنایع دریایی، تأسیس بانک‌های خصوصی تخصصی حمل‌و‌نقل، تسهیلات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش حمل‌و‌نقل، تسهیلات ورود پرواز هواپیماهای با ثبت خارجی توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و همچنین واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور با اجازه بلندمدت آن به بخش خصوصی و مؤسسات عمومی از جمله موارد مهم قابل بررسی در برنامه پنجم به‌شمار می‌روند. • بازار سرمایه در لایحه برنامه پنجم «بهزاد دادگر» رئیس کمیسیون کارآفرینی نیز درباره برخی مزایا و معایب برنامه پنجم یادآور شد: تأکید برمشارکت مردم و مردمی کردن حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر سندچشم ا نداز، توجه به فضای امن کسب و کار در سند چشم انداز و موثر بودن ماده 29 لایحه برنامه در خصوص اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی کشوري که از سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بازار سرمایه هستند از طریق کاهش بدهی دولت به آنها و استفاده از روش های نوین اداره و نيز ارائه خدمات در این صندوق‌ها از مزایای برنامه پنجم محسوب می‌شوند. وی افزود: ماده 33 لایحه برنامه که نقش تکمیلی در پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها را دارد، ماده 47 لایحه برنامه که دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می دهد، استفاده از نقش مثبت و موثر دولت در میزان پذیرش معاملات الکترونیکی، اختصاص سهم مشخص به بازار سرمایه و نیز ماده 110 لایحه برنامه ادغام شرکت‌ها می تواند فرصت مناسبی را برای اصلاح ساختار شرکت‌ها و تصحیح قیمت های سهام شرکت‌ها فراهم آورد. از دیگر مواردی هستند که می‌توان به عنوان مزایای برنامه پنجم توسعه برشمرد. دادگر درباره معایب برنامه پنجم نیز ابراز کرد: عدم تعیین رویکرد مشخص در خصوص افزایش سهم مالکیت بخش خصوصی در بازار سرمایه، نبود راهکار عملی برای تنش زدایی در روابط بین الملل و کاهش ریسک سرمایه گذاری، نبود جهت گیری مشخص در خصوص تثبیت فضای اطمینان بخش و حمایت از سرمایه گذاران در بخش بازار سرمایه، عدم توجه به میزان استقبال سرمایه گذاران از شرکت‌های اصل 44 با توجه به سازگاری سیاست های اجرا شده دولت در زمان‌های قبل و بعد از واگذاری شرکت‌های اصل و نیز دیده نشدن سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در بورس را به عنوان معایب برنامه پنجم دانست. به گفته وی عدم کاربرد پذیری ابزارهای جدید مالی اعم از اسلامی و یا ابزار پذیرفته شده در دنیا در بازار ایران در حوزه تحقیقات بازار سرمایه، ضرورت در نظر گرفتن ضوابطی برای قیمت گذاری صحیح تر و سازگار تر با شرایط پر نوسان اقتصادی دنیا و ایران در آیین نامه های اجرایی و وجود برخی مواد غیر‌ضروری در برنامه پنجم به دلیل لحاظ شدن آن ها در قانون «توسعه ابزارها و نهادهاي مالي» و همچنین نبود ارتباط بین بازار سرمایه با متغیرهای پولی از دیگر وعایب این برنامه به حساب می‌آید. وی به طرح پیشنهادات این کمیسیون برای اصلاح برنامه پنجم پرداخت و گفت: برای اعتماد فعالان بازار و روی آوری جدی آن ها به معاملات الکترونیک، طرف مکانیزم معاملات الکترونیکی که مربوط به امکان پذیری معاملات الکترنیکی است در یک چارچوب زمانی مشخص در برنامه دیده شود، تا دولت خود را موظف به اتمام این داستان کهنه کند. وی ادامه داد: ضرورت وجود برنامه مدون درخصوص تهیه زیرساخت‌ها و راه اندازی معاملات الکترونیکی و دنبال کردن برنامه های مربوط به فرهنگ سازی، افزایش حجم معاملات به شیوه الکترونیکی، مشخص شدن سهم صنعت در رونق اقتصادی و بازنگری ماده 110قانون رقابت می‌توان به کارآمدی بیشتر برنامه پنجم کمک کند.