سه شنبه 11 اسفند 1388 رئيس اتاق بجنورد: دولت در اجراي سياست اصل 44 عملکرد خوبي داشته است رييس اتاق خراسان شمالي گفت: «دولت تلاش مطلوبي براي اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي در کشور صورت داده است.»... به گزارش روابط عمومي اتاق ايران به نقل از اتاق بجنورد، «محمد صمدي» گفت: انتظار آن است که دولت به دنبال اجراي صحيح و کامل سياست اصل 44 بر مبناي توانمندي‌هاي بخش خصوصي باشد و طرح را به طور کامل اجرايي کند. وي افزود: تاکنون به علت آن‌که سياست اصل 44 قانون اساسي که اجراي آن از سوي مقام معظم رهبري نيز ابلاغ شده، به طول کامل اجرايي نشده، مشکلاتي در برخي بخش‌ها ايجاد شده است. وي گفت: اگرچه واگذاري برخي از موسسات و شرکت‌ها تحت عنوان اصل 44 به بخش خصوصي صورت گرفته است، ولي ابهاماتي در مورد نحوه واگذاري آن‌ها بر مبناي اصل 44 قانون اساسي وجود دارد که انتظار مي رود دولت شبهه زدايي کند. وي اضافه کرد: اگر قرار شده دولت واگذاري شرکت‌ها را به بخش خصوصي داشته باشد و از توان اين بخش استفاده كند، بايد اين امر به طور صحيح و اصولي صورت گيرد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خراسان شمالي معتقد است: زماني مي توان بازار رقابت درست و صحيحي را در جامعه ايجاد و توسعه اقتصادي کشور را رقم زد که در آن توانمندي بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد. صمدي در مورد تعامل دولت با بخش خصوصي گفت: دولت نهم و دهم تعامل خوبي با بخش خصوصي وجود دارد و بخشي از توسعه رو به رشد صادرات نيز نتيجه همين تعامل بوده است. وي اضافه کرد: بخش خصوصي و دولتي لازم و ملزوم يکديگر هستند و بايد براي تکامل کارکردها با يکديگر تعامل داشته باشند که اين روند در دولت فعلي بيشتر از گذشته وجود دارد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن خراسان شمالي افزود: انتظار آن است که دولت براي اجراي طرح‌ها و تصميم‌گيري‌هايي که با جامعه و مسايل اقتصادي ارتباط مستقيم دارد با بخش خصوصي به خصوص اتاق بازرگاني ايران هماهنگي بيشتري داشته باشد. صمدي افزود: اتاق بازرگاني ايران پارلمان بخش خصوصي است و تصميمات اقتصادي دولت در اين تشکل قابليت اجرايي خواهد داشت و اگر هماهنگي بين تصميم گيري دولت با اين بخش نباشد در عمل نتايج مطلوبي حاصل نمي شود. وي ضمن قدرداني از تلاش دولت براي اجراي اصل 44 قانون اساسي بر تعامل دولت با بخش خصوصي و واگذاري شرکت‌ها و موسسات دولتي به نمايندگان واقعي بخش خصوصي تاکيد کرد.