یک شنبه 16 اسفند 1388 رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد سال1389 سال اجتناب از اضافه شدن مؤلفه‌های جدید بر قیمت تمام شده... در سی‌و‌یکمین و آخرين جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران در سال‌جاري، مسائل اقتصادی روز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بودجه سال1389 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اكثريت آراء تصویب شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «دکتر محمد نهاوندیان» در ابتداي اين نشست در سخناني تصريح کرد: هفته گذشته جلسه مشترکی میان رؤسای اتاق‌های سراسر کشور و رؤسای سازمان‌های صنایع و معادن و وزیر صنایع و معادن در سمنان برگزار شد و منشور همکاری میان اتاق ایران و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید. وی افزود: در واقع اولویت نخست اتاق در این دوره که «اعتلاي جایگاه بخش خصوصی و اتاق در اقتصاد کشور» و در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها بود، با امضای این منشورها نهادینه می‌شود و راه‌کارهای اجرایی شدن آن‌ها نیز در خود منشورها دیده شده است. • دستاوردهاي پنج نمايشگاه اتاق ايران در يك‌ماه گذشته دكتر نهاوندیان گفت: همچنین در یک ماه گذشته، پنج نمایشگاه از سوی اتاق برگزار شد که چهار نمایشگاه داخلی و یک نمایشگاه خارجی بود و همه آن‌ها در نوع خود، «اولین» بوده‌اند. وی ادامه داد: نمایشگاه نخست، مربوط به «تشکل‌ها» و دومين نمایشگاه «صدور خدمات» بود که به همراه یک همایش و بررسی این موضوع در اقتصاد کشور برگزار شد. نمایشگاه «حلال» نیز سومین نمایشگاه بود که با حرکت مجدانه اتاق اسلامی، ایران توانست پرچم‌دار این حرکت باشد و با همکاری کشور ترکیه یک استاندارد واحد بین‌المللی در این‌باره تدوین کند که امیدواریم مورد تصویب قرار گیرد. رئیس اتاق ایران ادامه داد: چهارمین نمایشگاه نیز مربوط به «انرژی‌های تجدیدپذیر» بود که موضوع بسیار مهم و متأسفانه «مغفولی» است و انتظار این است که در حرکت کشور به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها که نکته اصلی آن جلوگیری از اسراف در انرژی‌های فسيلي است، سرمایه‌گذاری در این نوع انرژی‌ها تشویق و تبلیغ شود. نهاوندیان تصریح کرد: اگر ایران می‌خواهد در بازارهای جهانی انرژی حضور پررنگی داشته باشد و از منابع فسيلي استفاده بهینه کند، باید سریع‌تر و گسترده‌تر در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش کنیم. • حضور پررنگ و فعال اتاق در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی وی بیان کرد: دستاورد دیگر اتاق «حضور پررنگ و فعال در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی» بود که با ابتکار خود این کمیسیون، این مسأله در آیین‌نامه داخلی آن‌ها تصویب شد و بر همین اساس اتاق در تمامی جلسه‌های بررسی و تصویب بودجه 1389 کشور حضور داشت. نهاوندیان توضیح داد: بحث قیمت تمام شده در سال1389 بسیار مهم است و اگر در جریان کلان اقتصاد کشور به سمت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌رویم، باید به آثار و عوارض آن توجه داشته باشیم و تلاش کنیم برای این‌که عوارض منفی و موانع بر سر این کار رفع شود. وي دراين باره ادامه داد: بنا‌بر‌این اگر پیش‌بینی می‌کنیم با شرایط جدید، افزایش قیمت تمام شده خواهیم داشت، باید امسال را سالی قرار دهیم که از اضافه شدن عوامل دیگر بر قیمت تمام شده جلوگیری شود. • با تعطیلی هر بنگاه بیشترین لطمه به کارگران آن می‌خورد رئیس اتاق ایران تاكيد كرد: باید بررسی کنیم که در این شرایط آیا وقت مناسبی است که افزایش حقوق و دستمزد و مالیات داشته باشیم و عواملی رخ دهد که خارج از دسترس مدیران اقتصادی است؟ وي گفت: با تعطیلی هر بنگاه بیشترین لطمه به کارگران آن می‌خورد و مهمترین ملاحظه فعلی باید این باشد که نگذاریم به اشتغال بنگاه‌ها لطمه‌ای وارد شود. وی تأکید کرد: در مورد تعطیلات رسمی کشور هم باید فکری شود و نباید مدیر اقتصادی و تولیدکننده ایرانی را در رقابتی ناعادلانه با تولیدکننده خارجی قرار دهیم. وي گفت: در ایران گاهی تعطیلات 2 برابر دیگر کشورها است، بنا‌بر‌این بهتر است سال1389 را سال اجتناب از اضافه شدن مؤلفه‌های جدید بر افزایش قیمت تمام شده در اقتصاد ملی قرار دهیم. • از جریان مستمر سرمایه‌گذاری و توانمندی بخش‌خصوصی حراست شود نهاوندیان افزود: مطلب مهم دیگر، «سرمایه‌گذاری» است. ما در اقتصاد ایران چاره‌ای نداریم جز این‌که از جریان مستمر سرمایه‌گذاری و توانمندی بخش خصوصی حراست کنیم، زیرا اگر می‌خواهیم به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برسیم باید رشد بیشتری داشته باشیم. وی گفت: اکنون فرصت برنامه پنجم وجود دارد و این بحث بسیار مهم است که در قانون بودجه سال1389 بحث «توسعه صندوق ملی» مطرح شده است. به گفته دكتر نهاونديان، در کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسلامي قرار شد جزئیات، منابع و مصارف و تشکیلات توسعه صندوق ملی در اساسنامه‌ای در مجلس مورد تصویب قرار گیرد که تصمیم خوبی برای کارشناسی کردن آن بود. رئیس اتاق ایران در همين زمينه ادامه داد: برای این‌که این بحث را به خوبی هدایت کنیم باید از تجربه گذشته و دیگران استفاده کنیم. تجربه خود ما حساب ذخیره ارزی است که قرار بود مازاد درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری در آن واریز شود، اما بیشتر مصارف آن «تأمین بودجه عمرانی دولت» شد که قدمی روبه عقب بود و ما باید اطمینان پیدا کنیم که در این روند توانمندی‌سازی بخش خصوصی به طور حتم در دستور کار قرار گیرد. نهاوندیان گفت: در 10سال اخیر پدیده صندوق‌های ملی حاکمیتی اتفاق افتاد که نقش آن‌ها در اقتصاد جهانی به قدری مهم شده که در برخی دانشگاه‌ها، مراکز ویژه تحقیق آن تأسیس شده و قابل قیاس با شرکت‌های چند ملیتی هستند. وی خاطرنشان کرد: سهم کشورهای در حال توسعه آسیایی در ذخایر ارزی دنیا در سال 1990 حدود 4 درصد بود و در سال 2007 به 48 درصد رسیده که بسیار قابل توجه است و باید ببینیم، ما کجای این رشد قرار داریم و اکنون که در مرحله جدیدی از تصمیم‌گیری هستیم باید به این مسأله توجه داشته باشیم. رئیس اتاق ایران عنوان کرد: در بحث برنامه پنجم که به عنوان برنامه پیشرفت و عدالت مطرح شده است نیز باید حرکت جدی به سمت عدالت داشته باشیم و منابع را در جای شایسته خود استفاده کنیم. • «عدالت» يعني تبعیض و نابرابری میان شیوه فعالیت بخش‌دولتی و خصوصی برداشته شود وی اضافه کرد: عدالت به این معنا است که تبعیض و نابرابری میان شیوه فعالیت بخش دولتی و خصوصی برداشته شود. همان‌گونه که بر پرداخت بدهی‌ها تأکید می‌کنیم؛ روا نیست که تنها در مورد بخش خصوصی، فشار و الزام وجود داشته باشد. نهاوندیان یادآور شد: در گزارشی بیان شد فهرست بهای پیمانکاران نیز تغییر کرده و این کار با شرایط موجود اقتصاد کشور قابل توجیه نیست و اگر عزم به ایجاد عدالت و تعامل داریم، باید پیش از چنین تصمیم‌هایی با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها مشورت شود. • آمادگي اتاق براي همكاري با دولت و مجلس در بحث برنامه پنجم نهاوندیان بیان کرد: اتاق آمادگی کامل دارد در بحث برنامه پنجم که ضامن رشد کشور است با دولت و مجلس همکاری لازم داشته باشد و لازمه آن بررسی وضعیت کنونی کشور در مقایسه با اهداف چشم‌انداز 20ساله کشور است. باید موانع را ببینیم و در برنامه پنجم، سرعت رشد خود را افزایش دهیم. • کشور را گران اداره می‌کنیم هم‌چنین «رضا عبدالهی» رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص اقتصاد و توجه به بخش خصوصی اظهار کرد: حداکثر هزینه و مصرف هر جامعه و فردی به اندازه حداکثر تولید و درآمد آن است. اما موضوع داشتن منابع، مانعی است که در این رابطه وجود دارد، بنا‌بر‌این باید تولید جامعه و فرد را بالا ببریم تا بتوانیم هزینه کنیم. وی با بیان این‌که «تولید بیشتر با هزینه کمتر و سرعت و کیفیت بیشتر توسط بخش خصوصی میسر است» تأکید کرد: در راستای سیاست‌های کلی اصل44 باید به تمام امور کشور، نگاه اصل چهل‌و‌چهاري داشته باشیم. وی با اعلام این‌که «در حال حاضر کشور را گران اداره می‌کنیم» درخصوص علت آن گفت: دستگاه‌های حکومتی و مشخصاً قوه مجریه در تمام امور یا عاملیت مستقیم دارد یا دخالت می‌کند، بنا‌بر‌این قیمت‌های تمام شده را بالا و کیفیت را پایین می‌آورد. وی درخصوص این‌که «چرا صادرات پایین است؟» توضیح داد: علت این است که بخش خصوصی را از مسائل خیلی دور کرده‌اند و تا زمانی‌که این موضوع درست نشود، گران اداره کردن کشور ادامه خواهد داشت. • تولید کالا و ارائه خدمات به بخش خصوصی سپرده شود وی افزود: در حال حاضر 50 هزار میلیارد دلار در اختیار دولت قرار گرفته است، پس چرا تولیدات ما نسبت به ترکیه و سایر کشورها کمتر است؟ بخش خصوصی باید این موضوع را از دولت و مجلس سؤال کند. این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر می‌خواهیم این اتفاق بیافتد، باید تولید کالا و ارائه خدمات به بخشي سپرده شود که تولید کالا را با سرعت و کیفیت بیشتر و هزینه کمتر تولید کند. عبدالهی با تأکید بر این‌که « بايد در تمام حوزه‌ها «دید کلان» داشته باشیم»، ابراز کرد: یک واحد پولی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا به نتیجه برسد، حداقل 50 درصد آن تلف می‌شود، تا زمانی‌که دولت کنار نکشد و در جایگاه اصلی خود ننشیند، کشور گران اداره می‌شود. وی ادامه داد: در مواردی که بخش خصوصی نمی‌تواند حضور یابد، حد دولت است كه ورود پیدا کند، در غیر این صورت و در سایر بخش‌ها حضور دولت دلیلی ندارد. عبدالهی در بخش غذا توضیح داد: گندم، آرد و نان در دست بخش خصوصی است و اگر دولت دخالت نکند و بگذارد رقابت سالم صورت گیرد، کیفیت ارتقاء پیدا می‌کند و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر می‌خواهيم در مسیر چشم‌انداز 20 ساله نظام حرکت و با کشورهای دیگر رقابت کنیم، باید کارها را به بخشی که می‌تواند با هزینه کمتر و سرعت و کیفیت بیشتر کار كند، بسپاريم. وی تصریح کرد: باید خيلي زودتر از این بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و نظر دادن‌ها حضور پیدا می‌کرد، امسال برای اولین بار حضور نمایندگان بخش خصوصی را در آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق در نظر گرفتیم. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درباره «صندوق توسعه ملی» نیز خاطرنشان کرد: منابع برای بخش غیر دولتی لحاظ شده بود و دولت نیز بودجه را برای طرح‌های عمرانی خود در نظر گرفته بود که ما بیش از 12میلیارد دلار در اختیار صندوق قرار داده و تأکید کردیم که در اختیار بخش خصوصی و تعاون قرار گیرد و امیدواریم دولت نیز اساسنامه آن را تا پایان فروردین تدوین کند. عبدالهی درباره واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با نظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی موانع قانونی را برطرف کردیم و بندهای زیادی در بودجه سال89 اضافه کردیم و مقرر شد بخشی از سهام به شرکت‌های پیمانکاری خصوصی داده شود تا در قبال آن، پروژه‌هایی را که دولت به آن‌ها واگذار می‌کند، انجام دهند. • تعدیل نرخ ارز برای تقویت تولید داخلی عبدالهی با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: سقف لایحه دولت را از 40هزار میلیارد تومان به حداکثر 20هزار میلیارد تومان کاهش دادیم، هم‌چنین در لایحه دولت حدود 67میلیارد دلار واردات برای سال89 پیش‌بینی و هر بشکه نفت 65 دلار در نظر گرفته شد. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس «نرخ ارز» را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: اگر می‌خواهیم تولید تقویت شود باید نرخ ارز حداقل به اندازه مابه‌التفاوت ارز داخلی و خارجی تعدیل یابد و سال به سال نرخ ارز تعدیل شود. • ارزش پول ملی با تقویت تولید داخلی حفظ می‌شود وی یادآور شد: با نفت نمی‌شود کشور را اداره و ارزش پول ملی را حفظ کرد، بلکه ارزش پول ملی زمانی حفظ می‌شود که تولید داخلی تقویت شود. وی اذعان کرد: در رابطه با تورم و نرخ بیکاری رشد خوبی داشته‌ایم و در جای‌جای بودجه89 مشاهده خواهید کرد که تا جایی که ممکن بوده به بخش خصوصی توجه شده است. عبدالهی هم‌چنین تأکید کرد: منابع دولت را کاهش داده‌ایم و مقرر شد رشد بودجه جاری صفر باشد، هم‌چنین در تراز افزایش‌ها و کاهش‌ها، 2500میلیارد تومان کاهش‌ها از افزایش‌ها بیشتر بوده است. عبدالهی گفت: درباره مسأله خرج کردن دولت تا زمانی‌که اساس را اصلاح نکنیم و تیم و برنامه نداشته باشم، درست نمی‌شود و به همین صورت خواهد بود و برای داشتن تیم و برنامه نیاز به حزب داریم تا براساس برنامه‌های خود کار کند و ما در مجلس هشتم به دنبال این مسأله هستیم تا با چند قانون پایه احزاب را محکم‌تر کنیم. وی ادامه داد: ما در بحث اداره کشور نیازمند این هستیم که بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حضور داشته باشد. عبدالهی درخصوص شرکت‌های دولتی نیز تأکید کرد: باید دولت کوچک و محدود شود و تنها بودجه‌ای کوچک برای کارهایی که از جنس حاکمیتی است در اختیار داشته باشد. اگر می‌خواهیم بودجه اصلاح شود باید دو ستون داشته باشیم؛ یکی ستون کمک زیان یا پرداخت سوبسید به غیردولتی‌ها است و دیگری ستون حق‌الامتیاز. وی در مورد نرخ ارز نیز اعلام کرد: ما در کمیسیون به این مسأله نگاهی داشتیم اما متأسفانه نتوانستیم کار زیادی در مورد آن انجام دهیم و ورود به آن را به مصلحت کشور ندیدیم، اما امیدوار هستیم بانک مرکزی با سیاست‌های خود کاری در این‌باره انجام دهد. • حضور فعال نمایندگان اتاق ایران در مجلس برای حمایت از بخش‌خصوصی در ادامه «محمد پرهام» معاون امور مجلس اتاق ایران به ارائه گزارشی از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: امروز در مجلس رئیس اتاق ایران به عنوان یکی از شخصیت‌های ملی است و از هفته گذشته مقرر شد بدون ارائه کارت در جلسات شرکت کند. پرهام افزود: اعضای هیأت رئیسه و معاونان اتاق می‌توانند بدون ارائه کارت هر لحظه در مجلس حضور داشته باشند و نماینده بخش خصوصی در پشت تریبون و برای دفاع از بخش خصوصی می‌تواند حضور داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: اتاق به عنوان نماینده دائمی بخش خصوصی در همه کمیسیون‌های مجلس حضور فعال داشته است. معاون امور مجلس اتاق ایران با اشاره به این‌که «اتاق ایران از گذشته دارای میزی در مجلس بود و بدون کارت می‌توانست در جلسه‌های مجلس شورای اسلامی شرکت کند»، افزود: در بحث‌های کشاورزی، صنوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه‌ها، حقوق و عوارض گمرکی و واردات اتاق مشارکت فعال داشت. وی اذعان کرد: در موضوع‌های نفت‌و‌گاز نيز اتاق حضور خوب و مشارکت قابل توجهی داشته است. پرهام تصریح کرد: از اول اسفندماه بیش از بیست مورد در کمیسیون‌هایی مانند صنعت، کشاورزی و معادن مطرح شده است و 50 نفر نماینده از طرف اتاق به مجلس معرفی شده‌اند. وی با اشاره به حضور اتاق در مباحثی مانند اختصاص یک درصد از منابع نفت‌و‌گاز، توسعه اشتغال، حمایت از اشتغال و تولید ملی، ساماندهی و ارتقای بهره‌وری نظام دولتی ابراز کرد: در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود محوریت بحث، «دولت» باشد؛ اما با رایزنی‌های صورت گرفته محوریت «بخش خصوصی» و حضور اتاق ایران و اتاق تعاون در هیأت مدیره صندوق توسعه ملی به تصویب رسید. وی در ادامه از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران خواست تا مشارکت بیشتری در اظهار نظر درباره طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود، داشته باشند. «ابوالفضل شریف» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: شهرستان‌ها از نزدیک درگیری‌های اجتماعی را درک می‌کنند و جا دارد نمایندگانی از اتاق‌های شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی و سایر مرکز تصمیم‌گیری دولتی حضور پیدا کنند تا تصمیم‌های بهتری گرفته شود. «دكتر نهاونديان» رئیس اتاق ایران در این‌باره پاسخ داد: در بسیاری از جلسات و نشست‌ها از اتاق‌های شهرستان‌ها حضور دارند و بارها در جلسات مشترک با مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران که از شهرستان‌ها نیز هستند، بهره برده‌ایم، اما قبول داریم که کافی نیست. • اكسپوي 2010 شانگ‌هاي رويدادي منحصر به‌فرد خواهد بود «کاظم اکبرپور» مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران هم در این جلسه درباره موضوع اکسپو و چگونگی مشارکت ایران در این رویداد خاطرنشان کرد: اکسپوها رویدادهای فرهنگی هستند که به صورت منحصر‌به‌فرد هر 5 سال یک بار در دنیا تشکیل می‌شوند و علاوه بر سبقه فرهنگی، سبقه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم دارند. وی گفت: اکسپوها به صورت فراگیر تشکیل می‌شوند و در دنیای امروز با المپیادهای ورزشی جهانی مقایسه می‌شوند. اکسپوها این موضوع را بیان می‌کنند که با استفاده از تاریخ گذشته و تجربیات، دنیای مطلوب بشریت را بسازیم. وی تنوع جغرافیایی را از مهمترین ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد اکسپو جهانی برشمرد. وی درباره ضریب نفوذ اکسپوها نيز گفت: سران و مقامات مختلف از نمایشگاه اکسپو بازدید می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود در اكسپوي 2010 چین سران بیش از 50 کشور از این رویداد بازدید کنند که اتفاق منحصربه‌فردی است. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در طول 6 ماه، 120میلیون نفر از اکسپوی 2010 شانگهای بازدید کنند که 10‌ تا ‌12 میلیون نفر آن‌ها از غرفه ایران بازدید خواهند کرد. سابقه حضور ایران در اکسپوی جهانی به یک دوره قبل از انقلاب در سال 1967 در مونترال کانادا، چهار دوره به ترتیب کره‌جنوبی1993، پرتغال 1998، آلمان2000 و ژاپن 2005 برمي‌گردد. وی ادامه داد: اکسپوی 2010 شانگهای این پیام را خواهد داشت که شهرها لوکومتیوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی بشر هستند و امکانات لازم برای خلاقیت‌های علمی و تکنولوژیکی را فراهم می‌کنند. وی افزود: خلاقیت‌ها سبب رشد اقتصاد و ارتقای کیفیت زندگی می‌شوند و جامعه پرتحرک، پویا و سالم را می‌آفریند. به گفته اکبرپور سؤالاتی در اکسپوی 2010 شانگهای چین مطرح خواهد شد اعم از این‌که چه نوع شهری زندگی را بهتر می‌سازد؟ وی چین را یکی از بزرگترین شرکای تجاری کشور برشمرد و گفت: می‌توان از شهر شانگهای به عنوان یک پدیده نو ظهور نام برد. وی با اشاره به حضور حدود 200کشور و سازمان بین‌المللی در این رویداد گفت: اقداماتی از 5سال گذشته توسط شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی در این‌باره آغاز شد، اما تمرکز اصلی کارها در 5ماه اخیر بوده است. وی هم‌چنین به تشریح ویژگی‌های پاویون در حال ساخت جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی جهانی شانگهای پرداخت. اکبرپور درباره اقدامات انجام شده جهت مشارکت ایران در اکسپوی شانگهای افزود: اعلام رسمی ایران در تیر86، حضور در اجلاس دوره‌ای کشورهای مشارکت‌کننده در اکسپو از سال86، اعلام موضوع مشارکت ایران در آذر86 و سایر مراحل انجام شد و تاکنون بیش از 60درصد کارها برای مشارکت در اکسپو صورت گرفته است. وی هم‌چنین به معرفی ظرفیت‌های تجاری ایران در اکسپوی جهانی شانگهای پرداخت. به گفته وی اقتصاد آسیایی و اقتصاد چین پایدارتر از اقتصاد اروپایی است و همکاری دو کشور ایران و چین در مسائل تجاری، فناوری و خدمات بسیار اهمیت دارد. • مسأله اجرای اصل44 در برنامه پنجم کم‌رنگ است «اسدالله عسگراولادی» رئیس کمیسیون صادرات و رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز ابراز امیدواری کرد ماده (39) قانون برنامه چهارم در مورد مسأله ارز در برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: اتاق باید در مرکز تصمیم‌گیری‌ها حضور فعال داشته باشد، اما متأسفانه مسأله اجرای اصل44 قانون اساسی در برنامه پنجم کم‌رنگ است، البته گفته می‌شود ضمیمه‌هایی وجود دارد که هنوز در اختیار اعضای اتاق قرار نگرفته است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اين‌که «اتاق مشترک ایران و چین از سال1380 تأسیس و آغاز به کار کرد»، گفت: چین کشوری بزرگ با جمعیت زیاد است و حجم صادرات آن یک‌هزارو216میلیارد دلار و حجم واردات آن یک‌هزار و 140میلیارد دلار بوده و به تعریفی، بالاترین اقتصاد جهانی است. عسگراولادی تصریح کرد: بالاترین مبادله با چین 29میلیارد و 500میلیون دلار در سال1377 بوده و این رقم که 11ماهه سال1388 به 5/22میلیارد دلار رسیده است. البته اين رقم، حجم مبادلات مستقیم ما است و حدود 16میلیارد دلار مبادله با امارات نیز داریم که حدود 6میلیارد دلار آن از چین است. وی گفت: از نظر آماری چین دومین شریک تجاری ما است اما از نظر واقعیت، چین نخستین شریک تجاری ما محسوب می‌شود. عسگراولادی تأکید کرد: ما 16هیأت از چين پذیرفته‌ایم و 7هیأت نیز اعزام کرده‌ایم و در 4نمایشگاه و 3سمینار آن شرکت کرده‌ایم که یکی از آن‌ها سمینار سرمایه‌گذاری «شیامن» است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران بیان کرد: در نمایشگاه اکسپوی2010 ما از 6ماه پیش به کمک سازمان توسعه تجارت، برای کار ساخت داخل غرفه‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برنامه‌های ساختمانی زودتر از موعد انجام خواهد شد. وی ادامه داد: کمک به ساخت فضای 380متری طبقه دوم که مخصوص فروش کلاهای ایرانی است را بر عهده گرفته و برای این کار از دو شرکت چینی و یک شرکت ژاپنی کمک گرفته‌ایم. عسگراولادی تصریح کرد: درخواست ما این است که با کمک یکدیگر در این 6ماه حداقل هر 20 روز از هر اتاق یک هیأت اعزام کرده و در این مدت در 6 استان چین 6 سمینار سرمایه‌گذاری برقرار کنیم. • توضيحات خزانه‌دار اتاق ايران درباره بودجه سال 1389 اتاق «مسعود دانشمند» خزانه‌دار و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران درباره بودجه سال1389 اتاق ایران، تصریح کرد: پس از توزيع بودجه پيشنهادي اتاق ايران در بين اعضاي هيات نمايندگان، برخی پیشنهادات اصلاحی درباره بودجه از طرف اتاق‌های شهرستان‌ها دریافت و آن‌ها را لحاظ کرده‌ایم. دانشمند بودجه اتاق برای سال89 را شامل بودجه جاری، بودجه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي، بودجه فعاليت‌هاي توسعه‌اي و نمايشگاهي و بودجه سرمایه‌ای عنوان کرد. وي درباره علت كسري بودجه اتاق در سال آينده تصريح كرد: تصور می‌کردیم بودجه سه در هزار اتاق تهران 22میلیارد تومان باشد، اما اکنون اتاق تهران بودجه سه در هزار خود را 12میلیارد تومان اعلام کرده‌ است که از این میزان 5میلیارد تومان را برای خود برداشته و 7میلیارد تومان به اتاق ایران داده‌اند. خزانه‌دار اتاق ایران افزود: اگر قرار است اتاق بازوی فعال بخش خصوصی باشد با این بودجه فعلی نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند. • پيشنهادات اتاق براي منابع جديد درآمدي ارائه خواهد شد « ابراهيم جمیلی» عضو هيات رئيسه اتاق ايران نيز در سخناني گفت: منابع اتاق با سه در هزار و حق عضویت تأمین نخواهد شد و ما به دنبال منابع جدید درآمدی برای اتاق بازرگانی هستیم. « دكتر نهاوندیان» نيز در پایان این نشست تصریح کرد: اتاق به هیچ وجه به دنبال این نیست که ردیف در بودجه داشته باشد و به عنوان یک سازمان دولتی به آن نگاه شود، اما اتاق نیاز به چند ده برابر بودجه فعلی و بنیه مالی قوی‌تری دارد. وی گفت: از دولت و مجلس درخواست داریم درباره پیشنهادات جدید اتاق برای منابع درآمدی اتاق، تمهیداتی در نظر بگیرند. رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد ظرف ماه‌های آینده چند پیشنهاد منبع درآمدی برای اتاق به مجلس و دولت ارائه شود که به گفته وي، این پيشنهادات در ماه‌های اولیه سال آینده و با تصویب هیأت نمایندگان اتاق ارائه خواهد شد. براساس این گزارش بودجه سال1389 اتاق ايران با اکثریت آراء به تصویب رسید.