پنجشنبه 17 تیر 1389 نشست هيات نمايندگان اتاق تهران برگزار شد نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با حضور معاون وزیرصنایع و معادن و رئيس و اعضاي هيات نمايندگان اين اتاق برگزار شد... به گزارش روابط عمومي اتاق ايران به نقل از اتاق تهران، «یحیی آل اسحاق» با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در مورد اصلاح الگوی مصرف گفت : باخبر شدیم مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف را ابلاغ کرده اند؛ بنا براین نسبت به همکاری در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های آن اعلام آمادگی می کنیم.» یادی از محسن خلیلی، اسطوره صنعت کشور که این روزها در بستر بیماری به سر می برد نیز، بخشی از سخنان آل اسحاق را به خود اختصاص داد. او با ابراز امیدواری نسبت به بهبودی «اسطوره صنعت ایران» حضور دوباره ی اورا در اتاق آرزو کرد و از برگزاری مراسم بزرگداشتی برای مهندس خلیلی خبر داد که به محض آمادگی و بهبودی او تدارک دیده خواهد شد . آل اسحاق در ادامه با تبریک دوباره روز صنعت و معدن به وعده رییس کل بانک مرکزی درباره بخشودگی جرایم معوق بخش تولید اشاره کرد وگفت: تقاضا داریم این بخشودگی به جریمه های معوق بخش های بیمه و مالیات نیز تسری پیدا کند، چراکه مسایل بیرونی و سایر چالش های درونی سبب شده است که بخش تولید در شرایط ضیقی تنفس کنند،درحالی‌که سیاست گذاری‌ها باید موثق و مبتی بر رویکردهای بلندنظرانه باشد تا تنگناهای شرایط کنونی تولید را جبران کند. وي بخشودگی جرایم را یکی از راهکارهای رفع این تنگناها برشمرد و سپس تقاضایش را ازمقامات بیمه ای و مالیات دوباره تکرار کرد:« خواهشمان از مسئولان بیمه ومالیات این است که با توجه به بخشودگی جرایم بانکی ، چاره ای برای بخشودگی جرایم مالیاتی بیاندیشند. آل اسحاق همچنین آنچه به عنوان «بخش معدن» در برنامه پنجم آمده است اشاره کرد وگفت: این بخش در لایحه دولت از لحاظ کمی و حمایتی چندان قابل توجه نیست و باید به پررنگ شدن حوزه معدن در برنامه پنجم کمک کنیم. وي گفت: اتاق تهران ومجلس در مراحل بررسی برنامه ی پنجم همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشتند؛به گونه ای که بسیاری از پیشنهادات اتاق از جمله چگونگی تعیین نرخ ارز در آن لحاظ شد و اینکه در محاسبه نرخ ارز تورم خارجی وداخلی مورد توجه قرار گیرد. لایحه ی تجارت موضوع دیگری بود که آل اسحاق پس از اعلام آمادگی نسبت به همکاری با مجلس برای تدوین نهایی آن ،اضافه کرد: لایحه قانون تجارت چندین سال است که در دست بررسی است روزها مراحل تدوین نهایی را سپری می کند.اما با توجه به آنکه شرایط تدوین این لایحه با شرایط امروز کمی متفاوت شده است لازم است که این تفاوت ها در نسخه ی نهایی آن مورد توجه قرار گیرد. وي در بخش دیگری از سخنانش بر مظلومیت بخش معدن در کشور دست گذاشت وگفت: به رغم تدابیر معاونت معدن وزارت صنایع برای ارتقای این حوزه ،لازم است که کل نظام توجه ویژه ای را صرف بخش «معدن» کند . واقعیت این است که این بخش چه در رابطه با قوانین و چه درحوزه ی اجرا با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. مشکلاتی ناشی از قانون کار، قانون معدن ،به کارگیری تکنولوژی سنتی وزیربناهایی که باید باشد، اما نیست. وي در ادامه به مراحل اکتشاف، استخراج و فناوری در حوزه معدن اشاره کرد وگفت:« فرآیند اکتشاف پرهزینه ترین وپر ریسک ترین مرحله در میان سایر مراحل است که صرف چنین هزینه هایی از عهده ی فعالان بخش خصوصی بر نمی آید ؛بنابراین حمایت دولت را می طلبد. رئیس اتاق تهران گلایه هاش را این گونه ادامه داد که شهرک های صنعتی از امکاناتی مانندآب وبرق برخوردارند در حالی که معدن کاران دارایی هایشان را در بیابان ها به زمین گذاشته اند وکسی از آنان حمایت نمی کند. او خطاب به مسعود سمیعی نژاد معاون معدن وزارت صنایع که در این جلسه حضور داشت نسبت به همکاری بخش خصوصی با وزارت صنایع برای حل مشکلات این بخش اعلام آمادگی کرد. معاون وزیر در امور صنایع و اقتصادی، در نشست فعالان اقتصادی اتاق تهران،از برنامه های وزارت صنایع برای حل مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد که به تازگی در فهرست برنامه های اصلی این وزارتخانه قرار گرفته است. به گفته «افشین روغنی»، از 5 اردیبهشت ماه گذشته "ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی" در این وزارت صنایع تشکیل شده و ریاست این ستاد نیز بر عهده علی اکبر محرابیان است. به گفته وی، در این ستاد، معاونان و مدیران وزارت صنایع و نیز نماینده تام الاختیار وزارتخانه های کار،رفته و تأمین اجتماعی، نیرو، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و نمایندگان بانک های عامل کرسی دارند که مصوبات این ستاد مطابق با اصل 127 قانون اساسی برای تمامی دستگاه های ذی ربط لازم الاجرا است. معاون وزیر در امور صنایع و اقتصاد وزارت صنایع معتقد است که بخش عمده ای از مشکلات واحدهای تولیدی به مسائل بانکی و سرمایه گذاری برمی‌گردد. روغنی دلیل گفته خود را چنین بیان کرد: طی 12 سفر استانی دور سوم هیات دولت که من نیز به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر صنایع حضور داشتم حدود 3400 مراجعه کننده داشتیم که 75 درصد آنها مسائل بانکی را مشکل عمده اعلام کرده اند. او همچنین خبر داد که این ستاد هر هفته به یک شهرک صنعتی یا استان رفته و به طور مستقیم مشکلات واحدهای صنعتی را کارشناسی کرده و تصمیم گیری می شود. پس از سخنان معاون وزیر صنایع درباره تشکیل ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی، نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا نظرات خود را در این باره بیان کنند. «مهدی پورقاضی»، گفت: سال گذشته، وزیر صنایع اعتبار 5 میلیارد دلاری برای واحدهای بحرانی صادر کرد اما صاحبان صنایع برای دریافت این تسهیلات ویژه به در بسته خوردند چرا که از سوی مسوولان مربوطه اعلام شد این تسهیلات برای واحدهای صنعتی بزرگ همچون پتروشیمی و ذوب آهن است و نه واحدهای کوچک." او در ادامه به گفته های چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که از بدهی 40 تا 55 میلیارد دلاری دولت به بانک مرکزی خبر داده بود و افزود: وزارت صنایع به جای تشکیل صندوق خیریه برای واحدهای تولیدی، بدهی های خود را به بانک ها بپردازد چرا که این مفیدتر است. «محسن حاجی بابا» دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در واکنش به تشکیل این ستاد گفت: طی 5 سال اخیر چنین تصمیماتی در دولت کم گرفته نشده اما این تصمیمات کمتر عملیاتی شده است. او خواستار این شد که تسهیلات اعتباری در نظرگرفته شده تنها به بانک صنعت و معدن اختصاص نیابد و به تمامی بانک های عامل تعمیم داده شود. «افشین روغنی» نیز البته پاسخ هائی به انتقادهای مطرح شده داشت. او تصریح کرد که وزارت صنایع با تشکیل ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی، به دنبال ویزیت کلینیکی واحدهای صنعتی در استان ها است. او ادامه داد: یکی از شاخصه های مهم چنین ستادی این است که به مشکلات واحدهای تولیدی در نقاط دور دست کشور نیز رسیدگی می شود. به گفته معاون وزیر صنایع، تمام بانک های عامل در برابر تصمیمات این ستاد باید تمکین کنند. روغنی تأکید کرد که " ما مشکل سرمایه در گردش نداریم" و افزود: بر اساس گزارش های رسیده به این ستاد، واحدهای صنعتی عمده مشکلات خود را مراجعه به بانک ها اعلام کرده اند. در ادامه این نشست، محمدصادق مفتح که در کسوت معاون وزیر بازرگانی یکی از کرسی های هیات رئیسه اتاق تهران را نیز در اختیار دارد، درخصوص این ستاد پیشنهادی را مطرح کرد. او گفت: با توجه به اینکه صاحبان صنایع در تهران و شهرهای اطراف دفتر اداری دارند پیشنهاد می کنم که این ستاد هر هفته در محل اتاق تهران نیز تشکیل شود تا فعالان اقتصادی به راحتی مشکلاتشان را با مسوولان این ستاد در میان بگذارند. «سيده فاطمه مقيمي» عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و ايران نيز در سخناني در اين نشست با اشاره به برگزاري نشست بين‌المللي زنان بازرگان كه در 22 و 23تيرماه در اتاق بازرگاني ايران برگزار مي‌شود، از عدم مديريت زنان در برگزاري نشست انتقاد كرد. «احمد پورفلاح» نیز با بیان این‌که فعالان اقتصادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خود را جدا از مجموعه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نمی‌دانند، گفت: هرچند هیات رئیسه اتاق ایران حسن نیت دارد، اما متاسفانه مدیران میانی اتاق ایران عملکرد خود را بر اساس دیدگاه های شخصی بنا کرده اند. «مسعود دانشمند» در پاسخ به انتقادهای خانم فاطمه مقیمی گفت: تشکل بانوان بازرگان در اتاق ایران به ثبت نرسیده است، بنابراین امیدوارم هرچه زودتر این تشکل بر اساس آنچه قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبیین کرده در کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی ایران به ثبت رسیده تا به طور جدی و مستمر مورد حمایت ما نیز قرار بگیرد. دانشمند همچنین به حضور کم‌رنگ بانوان فعال اقتصادی در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن اشاره کرد و از جامعه بانوان فعال در حوزه اقتصاد درخواست کرد فعال‌تر از همیشه گام بردارند. تصویب متمم بودجه در سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران،همچنین متمم بودجه سال 89 اتاق تهران به تصویب رسید. بر اساس این متمم بودجه، 500 میلیون تومان برای برنامه تلویزیونی ویژه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نظرگرفته شده است. «محمدمهدی راسخ» در این باره گفت: به دنبال این هستیم تا هر هفته 2 تا 3 برنامه 30 دقیقه ای با موضوعات اقتصادی در شبکه دو سیما داشته باشیم و طبق مذاکراتی که با مسوولان شبکه دو داشتیم قرار شده است تا هزینه تولید این برنامه های تلویزیونی از دقیقه ای 400 هزار تومان به 100 هزار تومان برای اتاق تهران در نظرگرفته شود. راسخ افزود: مدیریت این سری از برنامه های تلویزیونی با اتاق بازرگانی است از محل تبلیغات در این برنامه ها نیز بخشی از هزینه تولید را پرداخت می کنیم.