دوشنبه 28 تیر 1389 انتقاد كميسيون صنعت از قطع برق واحدهاي توليدي و ورود مواد اوليه توليد كشور در بورس در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران در خصوص نظريات اتاق ايران در مورد «برنامه پنجم توسعه»، «آثار سوء قطع برق واحدهاي توليدي» و «عرضه مواد اوليه مورد نياز توليد و صنعت كشور در بورس»، بحث و تبادل نظر شد... به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمدعلي عباسي» رئيس اتاق اراك در ابتداي اين نشست با اشاره به سخنان رئيس اتاق ايران درباره نقش اتاق در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: جايگاه اتاق در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مستحكم شده است و نمايندگان اتاق مي‌توانند نظريات كارشناسي خود را در مورد مصوبات مختلف به ويژه لايحه برنامه پنجم توسعه كه در كميسيون تلفيق در حال بررسي است، ارائه كنند. «هوشنگ فاخر» نايب رئيس اتاق ايران، با اشاره به ارائه نظريات اتاق ايران در كميسيون تلفيق بررسي برنامه پنجم توسعه از ارائه پيشنهادات اتاق و تصويب آن در مورد ماده 110 اين لايحه خبرداد. وي به نحوه بررسی قانون برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: اتاق ایران در ماده110 این قانون موردی را به‌عنوان تبصره2 ماده110 جایگزین مصوبه قبلی این کمیسیون که برای بخش تولید مشکل‌آفرین بود، کرد. وی ضمن قدردانی از وزیر اقتصاد و دارایی برای حمایت از این اصلاحیه خاطرنشان کرد: براساس این تبصره دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال سوم برنامه با توجه به شرایط اقتصادی، سالانه حداکثر یک درصد اضافه کند. وی افزود: طبق این مصوبه اگر شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد، این نرخ مالیات می‌تواند صفر یا کمتر از یک درصد باشد. به گفته فاخر، مدیریت نرخ ارز به ترتیبی که نوسان آن در حد تورم داخلی منهای تورم جهانی باشد نیز از دیگر مواردی است که در این قانون مطرح شد. وی با اشاره به مسأله تجدید ارزیابی واحدهای تولیدی، گفت: ارزش واقعی دارایی‌های بسیاری از واحدهای تولیدی قدیمی در ترازنامه آن‌ها رقمي بسیار ناچیز قید شده است، زیرا با نرخ تورم این دارایی‌ها قیمت بالاتری پیدا کرده‌اند، در حالی‌که در ترازنامه، این رقم پایین است. وی از بررسی این مسأله در کمیسیون صنایع مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده مسائل مربوط به صنعت کشور خبر داد و گفت: براساس بررسی انجام شده مقرر شد همان‌گونه که شرکت‌های قدیمی دولتی تجدید ارزیابی می‌شوند، برای واحدهای بخش خصوصی و تعاونی نيز این کار انجام شود. وی در همین‌باره گفت: مقرر شد وقتی تورم از یک درصد گذشت، واحدهای قدیمی اجازه ارزیابی مجدد را داشته باشند تا آن‌چه به‌عنوان سرمایه در ترازنامه آن‌ها می‌آید عددي نزدیک به واقعیت باشد. وي در پايان از بررسي مواد 114 و 115 اين لايحه از سوي اتاق ايران خبرداد و گفت: نظرات خود را در مودر اين دو ماده كه ماده 114 درباره وصول درآمدهاي مالياتي است، به كميسيون تلفيق اعلام مي‌كنيم. «بهروز صادقي» رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران هم ضمن آرزوي سلامتي و بهبود براي مهندس «محسن خليلي عراقي» تصريح كرد: در زمينه ماليات بر درآمد واحدهاي توليدي احساس خطر مي‌كنيم، زيرا تاريخ نشان داده است وقتي كه اصناف با بستن دو روزه واحدهاي صنفي خود را از دين خارج كرده و ماليات را از 70 درصد به 10 يا 15 درصد رساندند، مازاد اين رقم براي توليد آماده شده است، لذا ما نگران اين مسأله هستيم كه نكند سرنوشت ماليات بر ارزش افزوده مجدداً تكرار شود. وي به خاموشي برق واحدهاي توليدي اشاره و خاطرنشان كرد: جاي تأسف دارد كه تا كشور دچار بحران مي‌شود، مسأله صرفه‌جويي از سوي مردم مطرح مي‌شود. وي اين سؤال را مطرح كرد كه چرا دولت در تأمين برق كوتاهي مي‌كند و در پنج سال اخير به راحتي از مردم مي‌خواهند كه از امكانات بهره‌برداري نكنند. وي گفت: اگر كشور از حيث انرژي دچار مشكل است، چرا براي واحدهاي توليدي قانون تعيين مي‌كنند كه از ساعت 12 شب تا 6 صبح كار كنند؟ وي همچنين به نرخ سود بانكي اشاره كرد و افزود: هر روز شاهد يك قانون جديد درون سازماني براي سيستم بانكي هستيم كه نه به نفع بانك و سيستم بانكي است و نه به نفع اشتغال كشور كه اتاق بايد درباره نرخ سود بانكي و تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي به شكل شفاف اعلام نظر كند. وي با انتقاد از لايحه برنامه پنجم توسعه كه در حال بررسي در مجلس است، گفت: كجاي اين لايحه 199 ماده‌اي در راستاي استراتژي چشم‌انداز 20 ساله نظام يا اسناد بالادستي است. وي با تأكيد بر اين كه ما قصد بحث سياسي كردن نداريم، خاطرنشان كرد: برنامه‌نويسي يعني راهبرد اهداف رو به جلو، اما اين برنامه تنبيه «نكرده‌ها» است و متأسفانه به جايي رسيده‌ايم كه تا از يك موضوع در اقتصاد كشور انتقاد مي‌كنيم، انگ سياسي زده مي‌شود. «دكتر شيباني» از ديگر اعضاي اين كميسيون هم با اشاره به مشكلات گريبانگير صنعت گفت: راندمان پايين واحدهاي توليدي، مقررات دست و پاگير، قيمت تمام شده بالاي كالا و توليد، تحريم‌هاي بين‌المللي، بالا بودن نرخ سود و غيره همه مشكلات عمومي هستند كه با آن دست به گريبان هستيم. وي گفت:‌ متأسفانه تمامي اين مسائل به دولت وصل مي‌شود و دولت به جاي كمك به بخش خصوصي ما را تحت فشار و مضيقه قرار مي‌دهد. وي مسأله «استمهال بدهي‌هاي بانكي» و «ورود مواد اوليه مورد نياز واحدهاي صنعتي به بورس» را دو مشكل اساسي توليد و صنعت كشور برشمرد. وي گفت:‌ در طول يك سال اخير چه حركت بهتري براي بهبود وضعيت صنعت كشور از سوي دولت انجام شده است كه ما بتوانيم بدهي‌هاي خود را كه استمهال شده است، بپردازيم؟ وي با اشاره به شرايط تحريم‌ها، كمبود مواد اوليه و هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: تمام اين مسائل شرايط را براي صنعت سخت‌تر كرده است و ما قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود نيستيم. وي با اشاره به افزايش نرخ بهره از سوي بانك مركزي و نيز اضافه شدن جريمه‌ها به اين بدهي‌ها گفت: اگر به اين مشكل رسيدگي نشود، واحدهاي توليدي مي‌خوابند؛ لذا پيشنهاد مي‌كنيم پرداخت بدهي‌هاي واحدها را يك يا دو سال به تأخير بياندازند. وي همچنين از ورود مواد اوليه مورد نياز واحدهاي صنعتي به بورس، شديداً انتقاد كرد و گفت: اين مواد در بورس توسط واسطه‌هاي خاص و دلالان خريداري مي‌شود و ما مجبور به خريد اين مواد با قيمت بالاتر از واسطه‌ها هستيم. شيباني افزود: چرا وقتي در كشور به مواد اوليه نياز داريم، اجازه صادرات اين مواد داده مي‌شود؟ بهتر است مواد اوليه را به واحدهاي توليدي بدهند تا با آن ارزش افزوده و اشتغال در كشور ايجاد شود. «هوشنگ فاخر» هم با اشاره به تأمين مواد اوليه واحدهاي صنايع پايين دستي پتروشيمي گفت: اين واحدها وقتي جنس صادرات مي‌كنند، سودشان از ماليات معاف است و جايزه صادراتي مي‌گرفتند، لذا ما مطرح كرديم كه شرايط عرضه اين مواد در داخل را با صادرات آن يكي كنند تا از صادرات جلوگيري شود. وي ادامه داد: در نهايت مصوبه به اين صورت درآمد كه شرايط را از نظر معافيت مالياتي تغيير دهند يعني اگر به بخش داخلي هم فروختند شامل معافيت مالياتي بشوند، ولي نپرداختن جايزه صادراتي در ازاي اين صادرات را قبول نكردند. «احمد پورفلاح» عضو كميسيون صنعت اتاق ايران نيز به ارائه توضيحاتي درباره همايش روز صنعت و معدن و سخنان خود به نمايندگي از بخش صنعت و ديدار با رئيس جمهور پرداخت. وي گفت: در اين جلسه هفت مورد را مطرح كردم كه از آن جمله مسأله خصوصي‌سازي موفق در كشورهاي دنيا و مقايسه آن با ايران و مشكلات خصوصي سازي در كشور ما بود. وي با اشاره به جدي‌تر گرفتن قيمت تمام شده افزود: اگر قيمت تمام شده پايين بيايد، بقيه سيستم‌ها كار خود را به خوبي انجام مي‌دهند. او گفت: درست است كه اتاق جاي خود را از نظر تعامل با دولت و مجلس باز كرده است اما بايد ديد خروجي اين تعامل‌ها چه بوده است. وي به جلسه دو هفته قبل با رئيس بانك مركزي اشاره و خاطرنشان كرد: در اين جلسه مشكلات صنعت با سيستم بانكي را مطرح كردم و يك كارگروه براي بررسي اين موارد شكل گرفت. پورفلاح گفت: اگر كار كارشناسي انجام شود و تعامل با بخش خصوصي وجود داشته باشد به مشكل بر نمي‌خوريم. «وطن‌پرور» از ديگر اعضاي اين كميسيون هم گفت: سال گذشته در مراسم روز صنعت و معدن كه مهندس خليلي به نمايندگي از صنعت حضور داشتند، مورد بي‌مهري وزارت صنايع قرار گرفتند. وي به بحث ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: بعد از سال 1930، گرفتن ارزش افزوده با اين سبك و سياقي كه امروز در ايران اعمال مي‌شود، در هيچ جاي دنيا اعمال نشده است. وي افزود: كارشناسان اقتصادي نيز گرفتن ماليات بر ارزش افزوده را خيانت به توليد دانسته‌اند. وطن پرور ادامه داد: دولت توليد را از رقابت پذيري حذف و راه را براي واردات باز كرده است، به كارخانه خارجي سوبسيد مي‌دهد، كارگران داخلي بيكار مي‌شوند و در كشورهاي خارجي اشتغالزايي مي‌كنند و چنانچه دولت سالي يك تا دو درصد به ماليات‌ها اضافه كند، اينجا ديگر محلي براي كسب و كار پيدا نخواهيم كرد. وي نيز از اين كه انواع مواد و كالاها در بورس انتقال كرد و گفت: بورس بزرگترين دلال دولتي كشور شده است. در تمام دنيا بورس به شمش اختصاص دارد اما در كشورما انواع كالاها را در بورس عرضه مي‌كنند. وي با بيان اين كه بحث رقابت پذيري واحدهاي صنعتي و معدني در طول مدت اجراي برنامه توسعه مغفول مانده است، گفت: قانون كار شايسته در كشور ما تصويب شد، اما دولت آن را اجرا نمي‌كند. اتاق ايران نيز چنانچه قصد دارد به بهره‌وري برسد و جايگاه اشتغال و ارزش مديريت را تعريف كند، بايد قانون كار شايسته به مرحله اجرا در بيايد تا بسياري از تنگناهاي قانون كار برطرف شود. وي گفت: مجلس و دولت نبايد مانع توسعه صنعت و اشتغال شوند. در اين نشست همچنين مقرر شد كميسيون صنعت كارگروهي براي بررسي لايحه تشكيل صندوق توسعه ملي تشكيل دهد تا نظريات اين كميسيون در اين باره جمع‌بندي و به اتاق ايران ارائه شود.